شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة، فى ورشة العمل الافتراضية التى نظمها البرلمان العربي بالتعاون مع منظمة المرأة العربية للإعداد لمشروع قانون استرشادي عربي لمكافحة العنف ضد المرأة وذلك بحضور وزراء ورؤساء ومدراء الهيئات الوطنية المعنية بقضايا المرأة في الدول العربية. وخلال كلمتها شددت الدكتورة مايا مرسي على أهمية وجود موسوعة تشريعية تجمع كل القوانين الخاصة بالعنف ضد المرأة كالحرمان من الميراث والإغتصاب وهتك العرض والتعرض للغير والتحرش الجنسي والخطف والأفعال الفاضحة العلنية وغير العلنية والتمييز، مؤكدة أهمية الخروج بدليل استرشادي به مؤشرات لنجاح القوانين وقصص نجاح البرلمانيات العربيات اللواتى نجحن فى إقناع المشرع بالقوانين. وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أهمية الخروج بأفكار جديدة مدروسة موضوعيًا بقوانين خاصة بالعنف الممنهج الإلكتروني، فهو يعد من القضايا الأصعب فى منطقة الشرق الأوسط الآن، واستعرضت إنجازات مصر فى مجال حماية المرأة من جرائم العنف فى القوانين والتشريعات الوطنية. هذا وقد تناولت الورشة مناقشة عددًا من المحاور منها تبادل الآراء والاقتراحات حول الآليات الخاصة بتطوير التشريعات الوطنية المعنية بتوفير الحماية والدعم للمرأة العربية، وكذلك بحث الآليات اللازمة لمعالجة التحديات التى تواجه تطبيق التشريعات الخاصة بحماية المرأة بالدول العربية بالإضافة إلى العناصر الواجب توافرها فى مشروع القانون الاسترشادى العربى لمكافحة العنف ضد المرأة والمشاكل والتحديات التى تواجه تطبيق وإنفاذ التشريعات الخاصة بمكافحة العنف ضد المرأة وسبل معالجتها. الحكومة المصرية وقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته وأعضائه، التهنئة إلى الحكومة المصرية لقرار اعتماد المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة بالإجماع انتخاب مصر لعضوية كل من "لجنة وضعية المرأة" للأعوام من 2022 إلى 2026، والمجلس التنفيذي ل"هيئة الأممالمتحدة للمرأة" للأعوام من 2022 إلى 2025، وذلك كممثل للمجموعة الأفريقية. تمكين المرأة وأعربت مايا مرسي عن بالغ سعادتها بالقرار، مشيرة إلى أن هذا اعتراف دولي بالمكانة التي تتمتع بها مصر وأهمية الدور الفاعل والمتميز الذي تقوم به في إطار عملها ضمن أجهزة الأممالمتحدة المختلفة. مايا مرسي: الرئيس السيسي المدافع الأول عن المرأة المصرية وحقوقها مايا مرسي: لن يضيع حق المرأة المصرية في هذا العصر وأشارت إلى أن قرار اعتماد المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة بالإجماع يدعم الخطوات الحثيثة التي اتخذتها مصر نحو تمكين المرأة وتعزيز مكانتها على كافة الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية.