الانتهاء من مشروع ميكنة السجل العيني للأراضي الزراعية ديسمبر القادم

أعلن الدكتور ماجد عثمان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنه تم الاتفاق بين وزارات الاتصالات والموارد المائية والعدل على الانتهاء من تنفيذ جميع الأعمال الخاصة بمشروع ميكنة السجل العينى للأراضى الزراعية خلال ديسمبر 2011 .
وقال الدكتور عثمان إن المرحلة الحالية من المشروع تهدف إلى توطين النظام ونشره على مستوي الجمهورية، وإعداد وتنفيذ حملات إعلامية لتوعية المواطن بأهمية التسجيل العيني في الحفاظ على ملكيته وتعريفه بإجراءات التسجيل العيني و تسجيل الأراضي بسهولة ويسر وكيفية الحصول على سند ملكيته مع تضمينه دليل للتوعية بذلك.
وكانت اللجنة العليا لمشروع ميكنة السجل العيني للأراضي الزراعية قد عقدت اجتماعها الدوري برئاسة الدكتور حسين العاطفي وزير الموارد المائية والري، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمد عبد العزيز الجندي وزير العدل وذلك لمتابعة تنفيذ أعمال المشروع على مستوي الجمهورية واستعراض أهم الإنجازات التي تمت فيه وخطة الاستدامة له والتي تهدف إلى المحافظة على استمرارية وتمهد الطريق للتنمية والاستثمار وتشجيع الائتمان القائم على الضمانات الزراعية.
كما أن المشروع يأتى فى إطار الجهود المبذولة للارتقاء بمستوى الأداء في المصالح الحكومية وتحسين النظم الإدارية وتطوير أساليب العمل للتيسير على المواطنين في المعاملات الحكومية . وقد حضر الاجتماع الدكتور المستشار حسن عبد الرازق مساعد وزير العدل لشئون الخبراء والطب الشرعي والقائم بأعمال مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق، والدكتورة هدى بركة مساعد أول وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء المهندس محمد عبد اللطيف عبد الله رئيس هيئة المساحة.
وتم افتتاح المرحلة الأولى من هذا المشروع القومي خلال 2007 بانشاء مراكز معلومات إقليمية على مستوى الجمهورية بحيث تخدم كافة محافظات الجمهورية المطبق عليها نظام السجل العيني وعددها 19 محافظة، كما تم الانتهاء من بناء قاعدة بيانات موحدة للسجل العيني والتي تشمل قاعدة بيانات الصحائف العقارية للأراضي الزراعية بإجمالي 5.5 مليون صحيفة ، وقاعدة بيانات تشمل 138 ألف خريطة لجميع محافظات الجمهورية المطبق عليها نظام السجل العيني للأراضي الزراعية.