وزيرة التضامن: عقوبات صارمة ومتابعة ميدانية مكثفة لمؤسسات الرعاية في كل مصر

قالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه بصدور القرار الوزاري رقم 188 لسنة 2014 بلائحة واضحة تحدد أدق وأشمل معايير الأداء المهني والإنساني تضمن التقييم الواقعي لمؤسسات الرعاية.
وأضافت والي في تصريحات خلال جلسة مفتوحة مع مجموعات العمل التي يتم تكليفها للزيارات الميدانية التفقدية المفاجئة، إنه أصبح في إمكاننا تطبيق القانون وبصرامة عند الإخلال بأي عنصر من عناصر الكفاءة والرعاية الإنسانية المتكاملة والمستحقة لأبناء هذا البلد الطيب.
وعرضت الوزيرة مادة مصورة توضح على الطبيعة ما تم رصده داخل هذه المؤسسات التي شملتها تلك الزيارات من حيث وصف المبنى والجهاز الإداري وكان الجديد هو عرض مرئي لشهادات نزلاء هذه المؤسسات والمترددين عليها.
وأشارت إلى أنه قد بدأ 33 فريقًا تقييم العمل وسينتهي من تقييم 74٪ دور الأيتام هذا الشهر بمشاركه كل الأطراف المتخصصة
كانت التجربة الميدانية قد بدأت بمحافظة الإسكندرية شملت قرية بلال ابن رباح للأيتام بأبيس، ودار أيتام الإمام عبد الحليم محمود بسيدي بشر، ودار التربية الاجتماعية لرعاية الأحداث بالمنشية، ودار محمد رجب للمسنين والمسنات، ودار الهنا لغير القادرات، ودار الهنا للسيدات المسنات بزيزينيا، وجمعية الحياة للجميع للإعاقة الذهنية بالسيوف و دار رعاية الأيتام التابعة لجمعية على بن أبي طالب بسموحه.
وأشارت إلى أن التقرير ضم وجود طفل معاق ذهنياً وسط الأطفال بقرية بلال بن رباح للأيتام وجاري إعادة تصنيف حالته وإيداعه بإحدى مؤسسات الإعاقة، وأن مؤهل مديرة الدار لا يتناسب مع طبيعة الوظيفة.
كما أوصت اللجنة بزيادة السعة الاستيعابية بدار التربية الاجتماعية لرعاية الأحداث بالمنشية حيث تلاحظ أن السعة الاستيعابية 50 فرداً والموجود الفعلي 14 فرداً على أن يستكمل من المؤسسات الشبيهة.
كما استمعت اللجنة لشكوى بعض نزلاء دار محمد رجب للمسنين من نسبة الزيادة السنوية التي تحصلها الدار. كما رصدت اللجنة شكاوى من سوء معاملة أمين صندوق دار الهنا للسيدات غير القادرات كذلك مطالبهن بعودة المدير العام السابق. كما طالبت اللجنة استكمال بعض الدور لجهازها الوظيفي من أخصائين اجتماعيين و نفسيين.
وأوضحت أن اللجنة رصدت سوء الخدمة داخل دار رعاية الأيتام لجمعية على ابن أبي طالب وشكوى الفتيات ومعظمهن ملتحقات بالتعليم العالي من سوء معاملة بعض أعضاء مجلس الإدارة وقد تم إعداد مذكرة لعرضها على السيد المحافظ لاتخاذ الإجراءات القانونية.
وأضافت أن اللجنة انتهت إلى عدم وجود أي ملاحظات في تقرير زيارتها لجمعية الحياة للجميع للإعاقة الذهنية المتنوعة والتي تقدم خدماتها ل 182 حالة يتم تدريبهم على أعمال الخياطة والتطريز والأشغال اليدوية والبامبو، منهم 22 من الإناث و 15 من الذكور إيواء داخلي.
واختتمت الوزيرة تصريحاتها بأنه تم التحرك على صعيدين أولهما إعداد فريق طوارئ عاجل بعد تدريبه على أهم المحاور و المؤشرات الموجودة بمعايير الجودة لإجراء مسح ميداني فوري لجميع الدور، وكذلك إعداد خطة للتدريب الشامل لجميع الأخصائيين بالوزارة ومديرياتها و العاملين بمؤسسات ودور الرعاية، وأكدت على أنه لن يُسمح بإهمال أو تقصير في حق أي مواطن طفلًا أو يتيمًا أو مسنًا لأن احتضانهم ورعايتهم حق دستوري و إنساني.