الأطراف المتناحرة بجنوب السودان توقع اتفاقا لوقف إطلاق النار

وقعت الأطراف المتناحرة في دولة جنوب السودان اليوم الإثنين على اتفاق جديد لوقف إطلاق النار، ولكن ظهرت خلافات بشأن تقاسم السلطة، وهدد الوسطاء بفرض عقوبات ضد الطرف الذي يعرقل محاولات إنهاء النزاع الذي بدأ قبل ثمانية أشهر.
وتم التوصل إلى وقف إطلاق النار بين الرئيس سلفا كير ميارديت وزعيم المتمردين رياك مشار من خلال وساطة الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا (إيجاد) في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
ويتضمن الاتفاق انسحاب القوات وإقامة منطقة عازلة لمسافة عشرة كيلومترات.
ولكن رغم قبول المتمردين لوقف إطلاق النار، رفض مشار التوقيع على اتفاق ثان بشأن تشكيل حكومة وحدة، وهدد بتمزيق الوثيقة أمام زعماء إثيوبيا وكينيا وجيبوتي وأوغندا والصومال والسودان.
وقال رئيس وزراء إثيوبيا رئيس إيجاد هيليماريام ديسالين إن مشار أرجع رفضه بسبب صياغة الاتفاق الذي تحدث عن حكومة"مؤقتة" رغم تفويضها الذي يشمل صياغة كتابة دستور جديد.
وحذر زعماء الإيجاد مشار بأن موقفه ربما يؤدي إلى منعه من تولي مناصب رسمية في دولة جنوب السودان.
كانت الإيجاد قد منحت الأطراف المتحاربة مهلة مدتها 45 يوما لاستكمال محادثات السلام، وأعلنت فرض عقوبات تشمل حظرا على السفر بحق الأفراد الذين يعرقلون العملية.
يذكر أن اتفاقيات وقف النار السابقة لم توقف القتال بين القوات الموالية لسلفاكير ومشار.
كان الصراع على السلطة بين سلفاكير ومشار،الذي يعد الانتماء العرقي مكونا رئيسيا فيه، قد أسفر عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح أكثر من مليون شخص.
ونظرا لأن المزارعين غير قادرين على زرع أراضيهم بسبب بالقتال، فإن هناك مجاعة تلوح في الأفق.
وقال ديسالين إن الأزمة الإنسانية تتطلب تحركا "قبل فوات الأوان".