أكد الدكتور أحمد البرعى وزير القوى العاملة والهجرة حرص مصر علي فتح أبواب الحرية في مجال تشكيل النقابات والاتحادات، وطي صفحة التوتر والاحتقان التى شابت العلاقات بين مصر ومؤسسات حقوق الإنسان في السابق. وأضاف البرعى -فى تصريح له عقب لقائه بمفوضة الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان "نافى بيلاى" اليوم في جنيف- إن سبب هذا التوتر والاحتقان في السابق كان مرجعه رفض الحكومة المصرية عام 2007 استقبال المكتب الإقليمي لحقوق الإنسان في القاهرة لخدمة المنطقة بأكملها، وعدم التزام مصر بتطبيق اتفاقيات حقوق الإنسان بدقة واتباع سياسة إخفاء الحقائق وعدم الشفافية. وبخصوص إنشاء مكتب إقليمي لحقوق الإنسان في القاهرة، قال الوزير "إن وفدا ساميا يزور القاهرة حاليا لهذا الغرض ، وإن مصر تقدر الفوائد الجمة التي تعود علي مصر ودول المنطقة بإنشاء هذا المكتب حيث سوف يعمل المكتب علي تقديم معونات وخبرات في منطقة تتفهم ماجرى في مصر بعد الثورة كدولة لها قدرات كثيرة تضعها لخدمة دول المنظقة". وبالنسبة للمصريين المقيمين في الخارج، قال البرعى إن الحكومة تدرس حاليا إتاحة الفرصة للمصريين المهاجرين في الاشتراك في عمليات التصويت والانتخاب من الخارج لأنهم جزء من النسيج الوطني ولا يجوز حرمانهم من هذا الحق.