المفوض السامى لحقوق الإنسان: الحكومة المصرية ملتزمة بتبنى نهج منفتح مع قضايا حقوق الإنسان

اعتبرت "نافى بيلاى" المفوضة السامية لحقوق الإنسان، أن التوافق المبدئى بين الحكومة المصرية والمفوضية بشأن إنشاء مكتب إقليمى للمفوضية فى القاهرة يختص بمتابعة أوضاع حقوق الإنسان فى منطقة شمال أفريقيا، تعد دليلا ملموسا على مدى التزام الحكومة المصرية فى هذه المرحلة بتبنى نهج منفتح فى التعامل مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان.
وأشادت بيلاى فى كلمتها مساء أمس، أمام الجلسة الافتتاحية للدورة السابعة عشر لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، بالخطوات الإصلاحية الهامة التى اتخذت فى مصر بعد الثورة ، وعلى رأسها حل جهاز مباحث أمن الدولة، وإقرار التعديلات الدستورية الجديدة بما يسمح بإجراء انتخابات حرة، وإقرار القانون الجديد للأحزاب السياسية، وإجراءات تعزيز الحق فى التظاهر السلمى.
من جانبه، أكد السفير هشام بدر المندوب الدائم لمصر لدى المقر الأوروبى للأمم المتحدة فى كلمة مصر، على أن التطورات الأخيرة فى مصر أوضحت مدى التلاحم الكبير القائم بين الشعب والجيش الأمر الذى تجسد فى إتمام عدد من الخطوات الهامة ، من بينها إجراء الاستفتاء فى 19 مارس الماضى على تعديل بعض مواد الدستور، كما عرض بدر لأهم الخطوات التى اتخذتها الحكومة المصرية لتعزيز عملية حماية واحترام حقوق الإنسان باعتبارها مكونا أساسيا من مكونات التحول الديمقراطى نحو دولة القانون.
وأشار بدر إلى أن الشعب المصرى، بما له من عراقة وتاريخ، يدرك جيدا حجم المسئولية التى تقع على عاتقه ليس فقط تجاه وطنه، وإنما أيضا تجاه المنطقة ككل، وذلك فى إطار السعى لأن تصبح مصر الديمقراطية الأكبر فيها، مضيفا أن الشعب لن يترك أية عوائق تقف أمام مسعاه نحو الحرية وإعلاء دولة القانون ، مؤكدا على أن تحرك المجتمع الدولى لدعم عملية التحول الديمقراطى وتعزيز احترام حقوق الإنسان فى المنطقة يجب أن يشمل التحرك أيضا لإنهاء الاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية المحتلة ، وتفعيل الحق الشرعى للشعب الفلسطينى فى تقرير مصيره، لافتا النظر إلى أن السلطات الإسرائيلية لا تزال مستمرة فى ارتكاب انتهاكات متواصلة لحقوق أبناء الشعب الفلسطينى فى مخالفة صريحة لكافة المواثيق والأعراف الدولية، بما فى ذلك استمرار الحصار الإسرائيلى غير الإنسانى لقطاع غزة، ومضيفا أن مصر التى نجحت مؤخرا فى التوسط بين الفصائل الفلسطينية لإتمام المصالحة تنتظر أن بتحمل المجتمع الدولى لمسئولياته فى هذا الصدد.
ومن المنتظر أن يتم خلال الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان تناول عدد من الموضوعات والمبادرات ومشروعات القرارات الهامة المرتبطة بتفعيل مفاهيم حقوق الإنسان فى عدد من المجالات الحيوية، من بينها المبادرة الخاصة بتبنى "بيان عبر إقليمي" حول حرية شبكة الانترنت وهى المبادرة التى تعد مصر أحد رعاتها الرئيسيين، إضافة إلى القرار الخاص بالحق فى الصحة والذى يمثل موضوع النفاذ إلى الدواء أحد عناصره الهامة والقرار الخاص بإنشاء مجموعة عمل لمتابعة موضوع العلاقة بين حقوق الإنسان ونشاطات الشركات الدولية متعددة الجنسيات والقرار الخاص بتعزيز إجراءات وقف العنف ضد المرأة. كما تجدر الإشارة إلى أنه من المنتظر أن تشهد الدورة أيضا متابعة تفعيل القرارات السابق صدورها عن المجلس فيما يتعلق بأوضاع حقوق الإنسان فى كل سوريا وليبيا وكوت ديفوار.