نفى هشام زعزوع، وزير السياحة فى بيان، اليوم الأحد، مسئوليته عن فكرة مشروع بيع الجنسية للمستثمرين الأجانب مقابل الاستثمار فى مصر، مؤكدًا أن وزارة السياحة ليست جهة الاختصاص وأنه أوضح لمقدم المشروع وجوب عرضه على الجهة المختصة. وكان قد تردد مؤخرًا فى عدد من وسائل الإعلام موضوع بيع الجنسية المصرية للمستثمرين الأجانب مقابل الاستثمار فى مصر، ودأبت هذه الدوائر الإعلامية على وضع صورة السيد هشام زعزوع وزير السياحة مصاحبة للأخبار المتعلقة بهذا الموضوع مما أعطى انطباعًا بأنه مقترٍح فكرة هذا المشروع. وأكد الوزير فى البيان أن علاقته بالمشروع تقتصر على أنه قد التقى مقدم المشروع -بناءً على طلبه– حيث عرض الفكرة عليه وقد أوضح الوزير لمقدم المشروع أنه يجب أن يتم عرض المشروع على كافة الجهات المختصة (الأمنية- القضائية-الاقتصادية..وغيرها) وإذا تراءى لهذه الجهات أنه لا يوجد محاذير على هذا المشروع يتم عرضه على مجلس الوزراء لإقراره. وأهاب بكل الدوائر الإعلامية توخى الدقة فى المعلومات التى يتم نشرها منعًا لإثارة البلبلة، كما يؤكد أنه لم يكن صاحب الفكرةأو متبنيا له وأنه قد أكد ضرورة العرض على الجهات ذات الاختصاص لدراسة الأرقام الواردة بالمشروع حتى يتسنى تقييمه. وشدد الوزيرعلى أن وزارة السياحة تضع أولا نصب أعينها مصلحة الوطن وأمنه قبل اتخاذ أى قرار وأنها تشجع أى مشروع يعود بالنفع على الاقتصاد الوطنى والمواطن المصرى ولكن دون المساس بالأمن القومى أو المصلحة العليا للبلاد.