الحكومة تدرس منح الجنسية المصرية للمستثمرين العرب «مقابل أموال»

«زعزوع»: الكلمة العليا فيه للجهات السيادية.. ومصدر حكومى: المشروع سيعرض على «محلب» خلال أيام

كشف هشام زعزوع وزير السياحة، عن تلقيه وبعض الوزراء، مقترحاً من محمد سامح رئيس الاتحاد العربى للاستثمار المباشر، يقضى بمنح الجنسية المصرية لبعض الأفراد، مقابل عائدات مالية لخزانة الدولة. وأضاف ل«الوطن» أن الاقتراح ما زال مجرد فكرة ستجرى دراستها من جميع النواحى الاقتصادية والسياسية، على أن تكون للجهات الأمنية والسيادية الكلمة الحاسمة فى قبول المشروع من عدمه.
كان محمد سامح رئيس الاتحاد العربى للاستثمار المباشر، قد اقترح تأسيس صندوق يتضمن 3 برامج استثمارية لجذب الأثرياء والمستثمرين العرب والأجانب، مقابل منحهم الجنسية، وتشمل إيداع 250 ألف دولار كمساهمة لا تُرد، و500 ألف دولار، بما يعادل 3.5 مليون جنيه كوديعة يتم استردادها بالجنيه دون فوائد بعد 5 سنوات، وبرنامج ثالث بإيداع 700 ألف دولار، بما يوازى 5 ملايين جنيه كوديعة يتم استردادها بالجنيه دون فوائد بعد 3 سنوات. وقال «زعزوع» إنه يرحب بجميع المشروعات التى تعزز المدخلات الاقتصادية للدولة فى ظل الظروف التى تعيشها البلاد حالياً، شرط عدم المساس بالأمن القومى المصرى. وأوضح أن المقترح يعتمد شكلاً تدريجياً لمنح الجنسية، مثل بعض الدول الأوروبية تبدأ أولاً بمنح الإقامة، ثم بعد سنوات الجنسية كاملة مقابل امتيازات مالية تقدر بمليارات الدولارات، وفق جدول زمنى محدد، وأكد أن المقترح حال قبوله سيستفيد منه بعض المستثمرين العرب والأجانب، ممن يمتلكون مشروعات كبيرة ولديهم إقامة شبه دائمة بمصر، فضلاً عن المقيمين من دول أخرى.
من جهته قال مصدر مسئول بمجلس الوزراء إن المقترح لم يتم طرحه حتى الآن فى اجتماعات الحكومة، خصوصاً أن المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، كان موجوداً بالولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة فى القمة الأفريقية - الأمريكية ولم يدع إلى عقد اجتماع شامل لمجلس الوزراء منذ عودته الجمعة الماضى. وأضاف المصدر نفسه أن المقترح لا يزال فى حيز وزيرى الاستثمار والمالية وربما يُعرض على «محلب» خلال الأيام المقبلة، مضيفاً أن اتخاذ قرار فى هذا الأمر يتطلب عرضه على رئيس الجمهورية بعد مناقشته على مستوى الحكومة ووضع المعايير الخاصة بها بعد مشاورات مع الجهات الأمنية. وأفاد مصدر مسئول بوزارة الاستثمار، بأن المشروع لم يُعرض بشكل رسمى حتى الآن على أشرف سالمان وزير الاستثمار. وأوضح أن الوزارة ستدرس الأمر فى حالة إرساله بشكل رسمى ورفع الرأى إلى مجلس الوزراء، لبحثه مع الجهات السيادية.
وتحفظ الدكتور عبدالعزيز حجازى، رئيس وزراء مصر الأسبق، على الفكرة. مؤكداً ل«الوطن» أنه من غير المعقول منح الجنسية المصرية لأى شخص. وأضاف: فى حالة إصرار الحكومة على تنفيذ المقترح يجب أن يكون وفقاً لشروط وضوابط محددة، كما هو متبع فى معظم دول العالم.