أكد رئيس مجلس الأعمال السعودى - المصرى الدكتور عبدالله دحلان أن حجم التبادل التجارى بين البلدين بلغ مع منتصف العام الجارى مليارى دولار (7.5 مليار ريال سعودى)، متوقعا زيادة هذا التبادل بنحو 25% نهاية العام الحالى 2010. وقال دحلان - فى تصريح نشرته صحيفة (الرياض) السعودية اليوم الخميس - "إنه لا توجد معوقات كبيرة تحد من تدفق الاستثمارات بين البلدين". وفيما يتعلق بالقطاعات التى ستدعم زيادة التبادل التجارى خلال هذا العام، لفت إلى أن قطاع الخدمات وتحديدا النقل بأنواعه سواء الجوى أو البحرى أو البرى سيدعم تطور التجارة البينية هذا العام بالنظر إلى المشاريع المتعددة فى هذا القطاع. ونوه بأن العلاقات التجارية والاقتصادية بين السعودية ومصر فى أفضل فتراتها ووصفها بأنها "متميزة وقوية" بالنظر إلى الثقل الذى يمثله البلدان على مستوى الوطن العربى والإسلامى، حيث تحرص الحكومتان على دعم ومساندة وتسهيل تنقل الاستثمارات والسلع. وأكد دحلان أن الاستثمارات السعودية فى مصر تعد أكبر استثمارات أجنبية فى الجمهورية. وأشار دحلان إلى أن مجلس الأعمال المصرى -السعودى عقد اجتماعه فى القاهرة مؤخرا وتم خلاله وضع ميزانية لإنشاء مكتب تنسيقى لخدمة المستثمرين السعوديين فى مصر، كما ناقش المجتمعون المعوقات التى تواجه مستثمرى البلدين إضافة إلى تحديد الفرص الاستثمارية الجاذبة فى جميع القطاعات الاقتصادية.