إلغاء قرار حظر معاينة أراضي وضع اليد وإجراءات لحماية حقوق الدولة

أكد الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إلغاء قرار حظر معاينة أراضي وضع اليد خارج ولاية التنميه الزراعيه ، مشددا علي احترام الوزارة لكافة الأفراد والشركات التي قامت بزراعات حقيقية وجادة في الأراضي الصحراوية الجديدة بكافة محافظات الجمهورية ، بشرط أن يتم اتخاذ إجراءات تقنين الوضع وفقا للقوانين والقواعد المنظمة لذلك.
وشدد الوزير فى تصريحات صحفية أمس ردا على ما نشره الأهرام علي ضروة تنظيم القواعد والقوانين المنظمه للتصرف في أراضي الدولة من قبل المختصين بالجهات المختلفة بما يحمي حقوق الدولة فى أراضيها والمزارع الجاد ، مشيرا الي أن هناك تضاربا معوقا للعمل.
واوضح وزير الزراعة أن القانون رقم 148 لسنة 2006 الخاص بتقنين وضع اليد نص علي تقنين وضع اليد لمن قام بزراعة ارض لاتزيد عن 100 فدان للفرد وطبقا لشروط معينة ..ثم صدر قرار جمهوري لسحب الأراضي التي يمكن للهيئة التصرف بها عدا 3.4 مليون فدان هي خطة الدوله حتي عام 2017 وهو مايعني إغلاق باب وضع اليد بما يتعرض مع قانون 148.
وأضاف د.أيمن أبوحديد أنه بعد ذلك صدر قرار رئيس مجلس الوزراء السابق بفتح باب وضع اليد لمدة 6 اشهر وبأسعار 2006 ..وهذا يخالف قرار رئيس الجمهوريه بعدم التعامل علي أراضي سوي الوجود داخل الخطة كما يتعارض مع قانون 148 لسنة 2001 والذي أفاد أن التعامل علي أراضي وضع اليد لن يكون سوي بعد تسعيرها عن طريق اللجنه العليا لثمين أراضي الدوبة في نفس وقت التعامل ..مشيرا إلى أن ذلك يضر بالموظف العام الذي لا يجد خطا واضحا للتعامل مع المواطنين.