المحكمة الجنائية الدولية تؤكد إمكانية محاكمة رئيس استخبارات القذافى في ليبيا

أكدت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الخميس على إمكانية قيام ليبيا بمحاكمة رئيس الاستخبارات في عهد القذافي عبد الله السنوسي، ورفضت استئنافا ضد قرارها السابق بعدم تقديمه للمحاكمة في لاهاي.
وأيدت محكمة الاستئناف التابعة للمحكمة حكما صدر في أكتوبر 2013 قال إن ليبيا "راغبة وقادرة حقا" على التحقيق في جرائم ضد الإنسانية يتردد أنها ارتكبت من قبل مساعد القذافي الذي حكم ليبيا فترة طويلة من الزمن.
وفي عام 2011، وجهت المحكمة الجنائية الدولية اتهامات للسنوسي بارتكاب جرائم ضد الانسانية لدوره في قمع تمرد عام 2011 الذي أنهى حكم القذافي.
وبدأت السلطات الليبية جلسات الاستماع في القضية في أبريل، حيث تجري محاكمة السنوسي جنبا إلى جنب مع نجلي القذافي سيف الإسلام والساعدي.
وانتقدت هيومن رايتس ووتش الحكم، قائلة إن ليبيا لم تفعل شيئا يذكر لتوفير حقوق إجراءات التقاضي السليمة والأساسية للسنوسي.
وقال ريتشارد ديكر مدير إدارة العدالة الدولية في المنظمة الدولية التي تتخذ من نيويورك مقرا لها: "في الوقت الذي تدخل فيه البلاد شهرا آخر من الفوضى، حيث يتم قتل القضاة والمحامين والمدعين العامين، فإنه من الصعب أن نتصور أن ليبيا يمكن أن تجري أي محاكمة عادلة، ناهيك عن محاكمة بهذه الحساسية والأهمية".