"الأسنان" تعلن الحرب على "الأعلى للجامعات الخاصة" بسبب القبول بالكليات

أعلن مجلس النقابة العامة لأطباء الأسنان، رفضة التام لقرار المجلس الأعلي للجامعات الخاصة، بتحديد الحد الأدني للقبول ب 85%، وهو ما يعد مخالفا لقرار الجمعية العمومية غير العادية، والتي تم عقدها في 3 يناير 2013، والتي تسمح بتسجيل خريجين الجامعات الخاصة الحاصلين علي مجموع في الثانوية العامة أو ما يعادلها، بفارق لا يزيد عن 5% عن الحد الأدني للقبول بالجامعات الحكومية، وذلك بدءاً من الدفعات الملتحقة بالدراسة لعام 2013.
وقال الدكتور حسين عبد الهادي أمين صندوق النقابة العامة لأطباء الأسنان، إن القرار صادر لتقنين اوضاع الجامعات الخاصة، وضمان المنتج المستخرج من هذه الكليات، وأن هذا القرار يأتي بالتزامن مع استعداد النقابة العامة لتحريك دعوة قضائية لتحديد أعداد المقبولين بالكليات الحكومية والخاصة، بما يتناسب مع سوق العمل الفعلية، حيث إن أعداد أطباء الأسنان في الخمس سنوات الأخيرة، في تضاعف مستمر، مما سيؤدي إلي كارثة، قد تؤدي إلى إلغاء التكليف لأطباء الأسنان، وبطالة مقنعة نتجه لها وبقوة .
وأكد عبد الهادي أن النقابة تقوم بممارسة دورها، وهو المشاركة في رسم سياسة تعليم طب الأسنان، وتطوير مناهجه والتدريب الفني لأطباء الأسنان، هو حق يكفله القانون للنقابة العامة، ولا يحق لأي جهة كانت سلبها هذا الحق، لذا فان النقابة العامة لأطباء الأسنان لا تعترف بأي جامعة خاصة، تم إنشاؤها بعد قرار الجمعية العمومية السابق، الأ إذا كانت النقابة طرفا في إنشائها.
وأشار إلى أنه تم إنشاء 6 كليات طب أسنان خاصة، بعد قرار الجمعية العمومية، من قبل الرئيس السابق محمد مرسي ،مما أدى إلى تحرك النقابة العامة برفع دعاوي قضائية، لوقف إنشائها، ومازال الأمر في يد القضاء.
وأوضح أن النقابة العامة لأطباء الأسنان هي الجهة الأعلي في الدولة، المسئولة عن شمول وعموم أطباء الأسنان، وهي المنوط بها قيد أطباء الأسنان بجداول مزاولة المهنة، بالإشتراك مع وزارة الصحة، طبقا للمادة (70) من قانون النقابة، والتي تنص علي "لا يجوز مزاولة المهنة بأي صورة من الصور، إلا بعد القيد في الجدول العام للنقابة والتسجيل في النقابات الفرعية، كما أن استمرار القيد شرط من شروط مزاولة المهنة".
وأضاف أن هذا ما يجعل النقابة العامة لاطباء الأسنان تحمل علي عاتقها حماية المهنة، بكل السبل الممكنة،لذا تناشد أولياء الأمور بمراجعة النقابة العامة بخصوص الكليات الخاصة المعترف بها، وذلك حماية أبنائهم من الصدام مع النقابة العامة، والتي سترفض رفضاً قاطعاً تسجيلهم في سجلات مزاولي المهنة، حتى يتم توفيق أوضاع تلك الجامعات الخاصة.