البرلمان العربي يعلن تأييده للمبادرة المصرية لوقف إطلاق النار في غزة.. ويدعم طلب الحماية الدولية للشعب الفلسطيني

أعلن البرلمان العربي، دعمه للقرار الذي اتخذته دولة فلسطين بالتوجه إلى الأمم المتحدة بطلب رسمي لوضع أراضي دولة فلسطين تحت الحماية الدولية على طريق تأمين جلاء الاحتلال وتمكين دولة فلسطين من ممارسة سيادتها، وتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.
وطلب البرلمان العربي في بيان له مساء اليوم الأربعاء، في ختام الاجتماع الطاريء للجنة الشئون الخارجية والسياسية والأمن القومي التابعة للبرلمان- الحكومات العربية التي لها علاقات سياسية واقتصادية مع إسرائيل إلى إعادة النظر فيها وتجميد مبادرة السلام العربية إذا استمرت إسرائيل في عدوانها على الشعب الفلسطيني.
كما أكد البرلمان دعمه للمبادرة المصرية الخاصة بالوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي ورفع الحصار على الشعب الفلسطيني، منددًا بالعدوان المتواصل من قبل إسرائيل على الشعب الفلسطيني لا سيما في قطاع غزة الذي يواجه أبشع أنواع الهمجية باستخدام جيش الاحتلال لسلاح الجو والأسلحة الثقيلة مما أدى إلى سقوط مئات الشهداء وآلاف الجرحى وأغلبهم أطفال ونساء وشيوخ وهدم آلاف المنازل والمدارس والمستشفيات والمساجد في أحياء سكنية مأهولة واستهداف البنى التحتية والمرافق المدنية وحتى مناطق زراعية في محاولة يائسة لترويض المقاومة وكسر شوكتها.
كما ندد البرلمان العربي بالمواقف غير المسئولة الصادرة عن بعض الدول الغربية إلى تسويغ العدوان واختلاق الأعذار لتوفير الغطاء الذي يمكًن إسرائيل من مواصلة حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني.
وأكد البرلمان العربي، أن العدوان على الشعب الفلسطيني يأتي ضمن انتهاكات وجرائم الكيان الصهيوني المتواصلة في الأرض الفلسطينية المحتلة، لاسيما محاولات تهويد مدينة القدس الشريف، وإحكام الحصار على الشعب الفلسطيني وتوسيع رقعة الاستيطان وهو ما يشكل جرائم حرب وتحديًا مفضوحًا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية يستوجب تحويل مرتكبي هذه الجرائم إلى محكمة الجنايات الدولية، ويدعو الهيئات المعنية بحقوق الإنسان الوطنية والدولية إلى معاضدة الشعب الفلسطيني في محكمة الجنايات الدولية.
وجدد البرلمان، التأكيد على دعم حكومة الوفاق الوطني ودعم صمود مقاومة الشعب الفلسطيني والعمل على توفير كل الشروط من أجل نجاحها لتكريس الوحدة الفلسطينية وتحصينها كشرط أساسي لتمكين الشعب الفلسطيني من استرجاع حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف.
ونبه البرلمان العربي، إلى أن كل الوساطات ومحاولات التهدئة مع إسرائيل يجب ألا تكون غطاء يمكنها من التنصل من التزاماتها التي توجبها الاتفاقيات المعقودة مع الفلسطينيين ولا بديل عن الحل العادل للقضية الفلسطينية على أساس قرارات الشرعية الدولية التي تعترف للشعب الفلسطيني بحقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وحل قضية اللاجئين وفقًا لقرار (194).
وحمل البرلمان العربي، مجلس الأمن الدولي مسئولية توفير ضمانات لحماية الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الإسرائيلي المستمر على أن يرتبط ذلك بالتوصل لمباحثات جادة بين الطرفين ورعاية دولية لاتفاق سلام شامل يقود لإنشاء الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.