البرلمان العربي يؤكد دعمه لقرار فلسطين بالتوجه لوضع أراضي الدولة تحت الحماية الدولية

أعلن البرلمان العربي دعمه للقرار الذي اتخذته القيادة الفلسطينية بالتوجه إلى الأمم المتحدة بطلب رسمي لوضع أراضي دولة فلسطين تحت الحماية الدولية على طريق تأمين جلاء الاحتلال وتمكين دولة فلسطين من ممارسة سيادتها، وتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.
وأكد البرلمان العربي في بيان صدر في ختام الاجتماع الطارئ للجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي الذي عقد اليوم بمقر الجامعة العربية دعم المبادرة المصرية الخاصة بالوقف الفوري للعدوان الصهيوني ورفع الحصار على الشعب الفلسطيني.
وجدد البرلمان دعمه لحكومة الوفاق الوطني ودعم صمود مقاومة الشعب الفلسطيني والعمل على توفير كل الشروط من أجل نجاحها لتكريس الوحدة الفلسطينية وتحصينها كشرط أساسي لتمكين الشعب الفلسطيني من استرجاع حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف.
وأشار البيان إلى أن كل الوساطات ومحاولات التهدئة مع الكيان الصهيوني يجب ألا تكون غطاء يمكن الكيان الصهيوني من التنصل من التزاماته التي توجبها الاتفاقيات المعقودة مع الفلسطينيين ولا بديلا عن الحل العادل للقضية الفلسطينية على أساس قرارات الشرعية الدولية التي تعترف للشعب الفلسطيني بحقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وحل قضية اللاجئين وفقاً لقرار ( 194).
ويعتبر البرلمان العربي أن مجلس الأمن تقع عليه مسؤولية توفير ضمانات لحماية الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الصهيوني المستمر على أن يرتبط ذلك بالتوصل لمباحثات جادة بين الطرفين ورعاية دولية لاتفاق سلام شامل يقود لإنشاء الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.