خالد داود: التحالفات البرلمانية مع أحزاب دينية خط أحمر.. وننتظر رد الرئاسة على مذكرة "تعديل قانون الانتخابات"

استأنفت أحزاب الدستور والكرامة والتيار الشعبي والعدل ومصر الحرية والتحالف الشعبي والحزب الاشتراكي – تحت التأسيس- مناقشة التحالفات البرلمانية والاتصالات التي تتم بين التحالفات الأخري المختلفة في اجتماعهم أمس بمقر حزب الدستور.
وقال خالد داود المتحدث الرسمي باسم حزب الدستور، إنهم أكدوا خلال مناقشاتهم كمجموعة من الاحزاب علي وجود اتفاق سياسي واتفاق مبدئي من ناحية المواقف والمطالب فيما بينهم، مضيفًا أنه في نفس الوقت يتواصلون بالمشاورات مع التكتلات الأخري والأحزاب مثل الوفد المصري أو المصريين الأحرار.
وأوضح داود في تصريحات خاصة ل"بوابة الاهرام" أن الخطوط الحمراء لديهم هو التحالف مع أحزاب دينية أو أحزاب تنتمي للنظام، مؤكدًا أنه حتي الآن لم يتم حسم التحالفات بشكل نهائي.
وأضاف داود عقب اجتماع الأحزاب السابق ذكرها أنهم ناقشوا المذكرة التي قدمها جورج إسحاق نيابة عن التيار الديمقراطي لرئاسة الجمهورية للمطالبة بتعديل قانون الانتخاب، مضيفًا أنهم حتي الآن لم يتلقوا أي رد علي هذه المذكرة والتي تطالب بتوسيع المقاعد المخصصة للقوائم من 120 مقعدًا ل180 مقعدًا وفقًا للنظام النسبي الذي يراعي تمثيل مختلف الفئات المنصوص عليها في الدستور، لافتًا إلي أنهم متمسكون بهذا المطلب وسيستحثوا الرئاسة للرد عليهم في هذا الصدد.
وتابع داود: "تناقشنا في قرارات الحكومة برفع الأسعار وأحزاب التيار الديمقراطي تري أنها كان يجب أن تكون هذه القرارات موجهة بشكل أساسي لتعديل الموازنة بما لايضر بمصالح الفقراء".
وأوضح أن مثل هذه الإجراءات كان لابد أن يسبقها الإعلان عن سياسات مالية جديدة وآلية لمحاربة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة بالخارج ومراجعة وضع ما يسمي بالصناديق الخاصة والضرائب التصاعدية وبرنامج واضح قوي لترشيد الانفاق الحكومي ومراجعة الطاقة المدعمة التي تذهب للمصانع وضمان قدرة الدولة علي مراقبة الأسعار لأننا نري أن الإجراءات الآن سيكون أثرها سلبيًا بشكل رئيسي علي مصالح الفقراء.
وقال داود إنهم جددوا رفضهم لقانون التظاهر، وناقشوا الأوضاع داخل السجون، موضحًا وصول تقارير لهم تفيد تلقي بعض شباب الثورة والمنتمين لأحزابهم معاملة سيئة، وذلك على حد قوله.
وأضاف داود أنه قرروا عقد لقاء مع رئيس المجلس الأعلي للقضاء بالتنسيق مع المجلس القومي لحقوق الإنسان لشرح له الظروف والحالات الموجودة لديهم، مؤكدًا أن إساءة معاملتهم بالسجون مسألة غير مقبولة لديهم.