عبد النور: مباحثات لإعادة تسيير الخط الملاحي بين مصر وإيطاليا في أقرب وقت

أكد منير فخري عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أهمية إعادة تسيير الخط الملاحي المباشر بين مصر وإيطاليا، بما يسهم في زيادة معدلات نفاذ الصادرات المصرية للسوق الإيطالي بصفة خاصة ولأسواق الاتحاد الأوروبي بصفة عامة.
وأشار وزير الصناعة إلى أن الوزارة حريصة على تذليل كل العقبات المالية واللوجيستية لإتمام المشروع، خاصة أنه سيخدم جميع القطاعات التصديرية، خاصة قطاع الحاصلات الزراعية المصرية، والذي يتمتع بميزات تنافسية كبيرة فى السوق الأوروبية.
ولفت فخري، خلال لقائه بماوريتسيو ماساري سفير إيطاليا بالقاهرة، إلى أنه سيتم دعوة شركات الملاحة الإيطالية لبحث إعادة تدشين هذا الخط مرة أخرى، خاصة فى ظل بدء تنفيذ مشروع التجارة الخضراء، والمنفذ فى إطار برنامج مبادلة الديون بين مصر وإيطاليا.
وأضاف الوزير، أن الاجتماع المقبل لمجلس الأعمال المصري الإيطالي، والذي سيعقد بالقاهرة خلال سبتمبر المقبل، سيمثل فرصة كبيرة لاستعراض عدد من المشروعات المشتركة التي يمكن تنفيذها مع الجانب الإيطالي في مشروع تنمية محور قناة السويس، خاصة فى مشروعات بناء وخدمات السفن والخدمات اللوجيستية وعدد من المشروعات الصناعية الأخرى.
وأضاف عبد النور أنه تم الإنتهاء من 90% من البنية التحتية لمشروع الروبيكي، وجار حاليًا التنسيق مع محافظ القاهرة لتوفير كافة الخدمات من مساكن ومدارس ومستشفيات لخدمة المشروع، حتى يتسنى نقل مدابغ مصر القديمة إلى موقعها الجديد بمدينة الروبيكي في أقرب وقت ممكن.
ومن جانبه أكد ماوريتسيو ماسارى، سفير إيطاليا بالقاهرة، ضرورة تنفيذ شراكة اقتصادية حقيقية بين البلدين تدعم اقتصاديات البلدين، وتخدم منظومة الشراكة الإقليمية فى إطار الإتفاقيات الموقعة بين دول جنوب المتوسط والاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن الاستقرار الاقتصادي والأمني في مصر يدعم الاستقرار فى كل دول المنطقة.
وأشار ماساري إلى أن السفارة الإيطالية بصدد عقد ورشتي عمل خلال سبتمبر المقبل بالتعاون مع المفوضية الأوروبية، الأولى ستعقد بالقاهرة حول كفاءة الطاقة، أما ورشة عمل الثانية ستعقد بمدينة الإسكندرية حول مستقبل التصنيع الزراعي في مصر.
وأوضح ماساري، أن الحكومة الإيطالية ملتزمة بدعم القطاع الخاص في مصر، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لاسيما وإنها تمتلك خبرات واسعة فى هذا الصدد، مشيرًا إلى أنها خصصت 13 مليون يورو للصندوق الاجتماعي للتنمية، لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.