عميد حقوق القاهرة: نظام القوائم بمجلس النواب مخالف لمبدأ التكافؤ والمساواة في الدستور

أكد الدكتور محمود كبيش عميد كلية حقوق القاهرة وأستاذ القانون الجنائي، أن نظام الانتخاب القادم، يجد صراعًا شرسًا بين التكتلات السياسية وقوى المجتمع المدني في تحديد نظام القوائم والفردي، معتبرًا نظام القوائم مخالفًا لمبدأ المساواة والتكافؤ في الدستور الجديد.
جاء ذلك خلال اللقاء الحواري الأول لمناقشة قانون انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، والذي نظمته الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة، مساءاليوم، علي مسرح الوزارة، بحضور مجموعة من الشباب والفتيات من مختلف التيارات والتوجهات السياسية، بهدف تنمية وعى المواطنين والشباب بمختلف القضايا والقوانين الجديدة.
ولفت كبيش الانتباه إلى أن اتجاهات الشباب بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو تتبلور في الوعي والمعرفة والمشاركة، والبحث عن الدور الإيجابي لتحديد مصير وطنه، داعيا أجهزة الدولة متابعة تحقيق تلك الاهداف علي أرض الواقع.
وأثني عميد كلية الحقوق، علي اختيار الشعب للمشير عبد الفتاح السيسي، باعتباره رجل المرحلة الحالية، مشيراً الي أهمية الإستحقاق القادم، من خلال ماأعطاه الدستور لمجلس النواب من صلاحيات وسلطات، وباعتباره الجانب الحاسم في اختيار السلطة التنفيذية.
كما أكد كبيش أن البرلمان القادم هو أول برلمان حقيقي بعد ثورتي قادهما الشعب المصري، وعاني خلالهما أشد المعاناه، مبيناً أن مجلس النواب القادم دوره تشريعي رقابي، فهو الذي يقوم بسن القوانين والتشريعات ورقابة السلطة التنفيذية، موضحاً أن البرلمان القادم تتعلق عليه آمال الشعب المصري نحو تحقيق التقدم والنهضة.
وأوضح كبيش ارتباط الأحزاب السياسية بنظام القوائم، مشيرًا إلى اقتراب النظام المختلط من التنفيذ في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
واختتم كبيش كلمته، بالحديث عن تمثيل المرأة في البرلمان المقبل، باعتبارها شريكا أساسيا يجب دمجه في النسيج المجتمعي، وإعطاؤه الحقوق السياسية والمجتمعية كلها.