أكد الدكتور محمود كبيش، عميد كلية حقوق القاهرة، وأستاذ القانون الجنائي، أن نظام الانتخاب القادم يجد صراعا شرسا بين التكتلات السياسية وقوي المجتمع المدني في تحديد نظام القوائم والفردي، معتبرًا نظام القوائم مخالفا لمبدأ المساواة والتكافؤ في الدستور الجديد. جاء ذلك في إطار اللقاء الحواري الأول لمناقشة قانون انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، والذي نظمته الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة، مساء اليوم، على مسرح الوزارة، بحضور مجموعة من الشباب والفتيات من مختلف التيارات والتوجهات السياسية، بهدف تنمية وعى المواطنين والشباب بمختلف القضايا والقوانين الجديدة لبناء المستقبل الذي يرغبونه لمصر. أوضح كبيش دور وزارة الشباب والرياضة التوعوي والتثقيفي لشباب مصر، واهتمامها ببناء فكر هؤلاء الشباب،على أساس علمي وسليم، مؤكدًا أن الشباب هم من يحصدون ثمار المستقبل. ولفت كبيش الانتباه إلى أن اتجاهات الشباب بعد ثورتي 25 يناير،30 يونيو تتبلور في الوعي والمعرفة والمشاركة، والبحث عن الدور الإيجابي لتحديد مصير وطنه، داعيا أجهزة الدولة إلى متابعة تحقيق تلك الأهداف على أرض الواقع. وأثنى عميد كلية الحقوق، على اختيار الشعب للمشير عبد الفتاح السيسي، باعتباره رجل المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أهمية الاستحقاق القادم، من خلال ما أعطاه الدستور لمجلس النواب من صلاحيات وسلطات، وباعتباره الجانب الحاسم في اختيار السلطة التنفيذية. وقال كبيش إن البرلمان القادم هو أول برلمان حقيقي بعد ثورتي قادهما الشعب المصري، وعانى خلالهما أشد المعاناة، مبينًا أن مجلس النواب القادم دوره تشريعي رقابي، فهو الذي يقوم بسن القوانين والتشريعات ورقابة السلطة التنفيذية، موضحًا أن البرلمان القادم تتعلق عليه آمال الشعب المصري نحو تحقيق التقدم والنهضة. وأوضح عميد حقوق القاهرة، ارتباط الأحزاب السياسية بنظام القوائم، مشيرًا إلى اقتراب النظام المختلط من التنفيذ في الانتخابات البرلمانية القادمة. واختتم كبيش كلمته، بالحديث عن تمثيل المرأة في البرلمان القادم، باعتبارها شريكا أساسيا يجب دمجه في النسيج المجتمعي، وإعطاؤه الحقوق السياسية والمجتمعية كافة.