أكدت وزارة الداخلية أنه لن يتم المساس بأى حقوق أو مزايا سبق إقرارها لأفراد هيئة الشرطة، وأن الإدارة العامة لشئون الأفراد قامت بفحص العديد من الطلبات المقدمة من الأفراد المفصولين للعودة للعمل. قال البيان الصادر اليوم عن مركز الإعلام بوزارة الداخلية إن الوزارة أصدرت القرارات المنظمة لذلك بعودة كل من تنطبق عليه شروط العودة للعمل تطبيقا لنصوص المواد"11/89" من قانون هيئة الشرطة رقم "109" لسنة 1971 وعددهم 8296 فردا ، وأنه جارٍ فحص ما يستجد من طلبات. وذكر البيان أنه تقرر فى هذا الإطار صرف حافز شهرى تحت مسمى "تطوير عمل" يصرف على استمارة المرتبات طبقا لدرجة شاغرها ، وذلك اعتبارا من أول مارس 2011 ، ولفت البيان إلى أنه تم تخصيص مستشفى خاصة للأفراد العسكريين وأسرهم لرعايتهم صحيا بمقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الأول والتى سيتم افتتاحها للعمل قريبا بعد اتخاذ الإجراءات ذات الصلة بالتنسيق مع وزارة الصحة.