وزير المالية: 55% من مخصصات الموازنة الجديدة تم رصدها لبرامج البعد الاجتماعي

أكد هاني قدري دميان وزير المالية، أن مصر تسير بخطي ثابتة نحو إرساء دولة القانون والعدالة، فهذا المبدأ تعكسه كل برامج الموازنة العامة للعام المالي الجديد، والتي توجه 55% من مخصصاتها لبرامج البعد الاجتماعي إلي جانب بدء تنفيذ الاستحقاقات الدستورية، الخاصة برفع الإنفاق العام علي التعليم والصحة، والذين زادت مخصصاتهما بنحو 22 مليار جنيه عن الزيادة الطبيعية السنوية، إلي جانب البدء في تنفيذ حزمة للإصلاح الهيكلي للموازنة العامة تشمل جانبي الإيرادات العامة والإنفاق أيضا.
وقال إن الموازنة العامة الجديدة تضمنت فقط الأثر المالي لحزمة الإجراءات، التي وافقت عليها الحكومة وصدرت قوانين جمهورية بها مثل ضريبة الأرباح الرأسمالية والضريبة الإضافية بنسبة 5% علي دخول الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين التي تزيد علي مليون جنيه سنويا، بجانب تفعيل الضريبة العقارية، بالإضافة إلي زيادات المعاشات والبرامج الاجتماعية الأخري، مثل الحد الأدني للاجور، ومراعاة نقل الأجور من الأبواب المختلفة بالموازنة إلي الباب الاول في إطار سياسة إصلاح جاد للأجور.
وأضاف أن الاصلاحات الأخري التي لم تصدر تعديلاتها التشريعية فلم تدرج وزارة المالية اثرها المالي بالموازنة، انتظارا للموافقة عليها، إعلاء لمبدأ الشفافية وحرصا علي تعزيز جسور الثقة بين الحكومة والمجتمع.
جاء ذلك خلال لقاء وزير المالية اليوم الجمعة بسفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة جيمس موران، والذي قام بتهنئة الحكومة المصرية بانجاز الانتخابات الرئاسية وهي الاستحقاق الدستوري الثاني بخارطة المستقبل، إلي جانب الاتجاه للانتخابات البرلمانية لاستكمال بناء مؤسسات مصر الدستورية.
وصرح السفير أيمن القفاص المتحدث الرسمي لوزارة المالية، ان اللقاء تناول سبل تعميق علاقات التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي إلي جانب تعميق الحوار المستمر بين الجانبين، وأطر التعاون القائم بين وزارة المالية والاتحاد، حيث تم مناقشة تفاصيل برامج التعاون الفني بين الجانبين، بالإضافة إلي بحث كيفية استفادة مصر من خبرة الاتحاد في تطوير آليات إدارة المالية العامة.
وأشار إلي أن وزير المالية اتفق مع سفير الاتحاد الأوروبي علي تشكيل مجموعة عمل مصغرة لدراسة اقتراحات تفعيل برامج التعاون الفني، والبدء الفوري في الاستفادة من مصادر التمويل المتوافرة لدي المفوضية الاوروبية لتمويلها.
من ناحيته، اكد السفير جيمس موران سفير الاتحاد الاوروبي بالقاهرة جدية الاتحاد الأوروبي في تقديم الدعم المالي والفني الذي يدفع التعاون مع مصر للإمام، ويعكس مساندة الاتحاد للتوجهات الطموحة للحكومة المصرية لدفع عجلة الاقتصاد المصري وتجاوز أزمته الراهنة، وبما يتواكب مع التقدم الذي شهدته مسيرة الإصلاح السياسي والديمقراطي بمصر.