هاني دميان: مصر تسير بخطي ثابتة لارساء دولة القانون والعدالة

أكد هاني قدري دميان وزير المالية المصري ان مصر تسير بخطي ثابتة نحو ارساء ما أسماه "دولة القانون والعدالة"، فهذا المبدأ تعكسه كل برامج الموازنة العامة للعام المالي الجديد والتي توجه 55% من مخصصاتها لبرامج البعد الاجتماعي الي جانب بدء تنفيذ الاستحقاقات الدستورية الخاصة برفع الانفاق العام علي التعليم والصحة والذين زادت مخصصاتهما بنحو 22 مليار جنيه عن الزيادة الطبيعية السنوية، الي جانب البدء في تنفيذ حزمة للاصلاح الهيكلي للموازنة العامة تشمل جانبي الايرادات العامة والانفاق ايضا.
وقال في تصريح صحفي له: "ان الموازنة العامة الجديدة تضمنت فقط الاثر المالي لحزمة الاجراءات التي وافقت عليها الحكومة وصدرت قوانين جمهورية بها مثل ضريبة الارباح الرأسمالية والضريبة الاضافية بنسبة 5% علي دخول الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين التي تزيد علي مليون جنيه سنويا بجانب تفعيل الضريبة العقارية، بالإضافة الي زيادات المعاشات والبرامج الاجتماعية الاخري مثل الحد الادني للاجور، ومراعاة نقل الاجور من الابواب المختلفة بالموازنة الي الباب الاول في اطار سياسة اصلاح جاد للأجور اما الاصلاحات الاخري التي لم تصدر تعديلاتها التشريعية فلم تدرج وزارة المالية اثرها المالي بالموازنة انتظارا للموافقة عليها اعلاءا لمبدأ الشفافية وحرصا علي تعزيز جسور الثقة بين الحكومة والمجتمع".
جاء ذلك خلال لقاء وزير المالية المصري بسفير الاتحاد الاوروبي بالقاهرة جيمس موران، والذي قام بتهنئة الحكومة المصرية بانجاز الانتخابات الرئاسية وهي الاستحقاق الدستوري الثاني بخارطة المستقبل، إلي جانب الاتجاه للانتخابات البرلمانية لاستكمال بناء مؤسسات مصر الدستورية.
وصرح السفير أيمن القفاص المتحدث الرسمي لوزارة المالية المصرية ان اللقاء تناول سبل تعميق علاقات التعاون بين مصر والاتحاد الاوروبي الي جانب تعميق الحوار المستمر بين الجانبين، واطر التعاون القائم بين وزارة المالية والاتحاد، حيث تم مناقشة تفاصيل برامج التعاون الفني بين الجانبين بالإضافة الي بحث كيفية استفادة مصر من خبرة الاتحاد في تطوير آليات ادارة المالية العامة.
وأشار الي ان وزير المالية اتفق مع سفير الاتحاد الاوروبي علي تشكيل مجموعة عمل مصغرة لدراسة اقتراحات تفعيل برامج التعاون الفني والبدء الفوري في الاستفادة من مصادر التمويل المتوافرة لدي المفوضية الاوروبية لتمويلها.
ومن ناحيته، اكد السفير جيمس موران سفير الاتحاد الاوروبي بالقاهرة جدية الاتحاد الاوروبي في تقديم الدعم المالي والفني الذي يدفع التعاون مع مصر للإمام ويعكس مساندة الاتحاد للتوجهات الطموحة للحكومة المصرية لدفع عجلة الاقتصاد المصري وتجاوز ازمته الراهنة، وبما يتواكب مع التقدم الذي شهدته مسيرة الاصلاح السياسي والديمقراطي بمصر.