ركود سوق المعدن الأصفر يشعل مضاربات الذهب

في الوقت الذي شهد فيه معدن الذهب النفيس أحداثا جديدة دفعته إلي الارتفاع بدعم قوي من الزلزال الذى ضرب اليابان إلا أن قوة هذا الزلزال لم يهتز لها عرش المعدن الأصفر داخل السوق المصرية، ولم تحرك له ساكنا بل أصبح سعر المعدن، الذي يمثل " زينة وخزينة " لدي البعض، وملاذا آمنا للحفاظ علي الأموال لدى الكثير، مجالا للمضاربات وصل فيه الفرق بين السعر العالمي والمحلي لكيلو الذهب إلى 15 ألف جنيه. فقد بلغ سعر جرام الذهب " عيار21 " محليا 221 جنيها في حين وصل عالميا إلي ما يوازى 236جنيها.
حالة الركود السائدة بالسوق المحلية علي مستوى البيع والشراء وظهور سوق مضاربة داخل قطاع الذهب أرجعها مصطفي نصار رئيس شركة " ايجبت جولد " للمجوهرات إلي عدم وجود سيولة في السوق لدى تجار الذهب تعادل الشراء نتيجة وجودها في صورة مخزون ذهب محظور تصديره، إلي جانب تراجع الإقبال علي المصوغات الجديدة، وعدم شراء التجار للمشغولات الذهبية القديمة مما أدي إلي اتجاه هبوطي متواصل رغم ارتفاع أسعار الذهب عالمياً، وظهور سوق مضاربة حيث استغل التجار هذه الأزمة لشراء الذهب من الجمهور بأقل من أسعاره المعلنة ، بما يحقق لهم ربحا إضافيا.
وأشار نصار إلي الأضرار الكبيرة التي تعرضت لها مصانع الذهب والمصدرين الرسميين خاصًة بعد انخفاض حركة المبيعات للمشغولات الذهبية بشكل غير مسبوق، بسبب الأحداث التي تمر بها مصر وكذلك قرار منع تصدير الذهب الذي أوقف حركة السوق تماما.
وذكر أن حجم تصدير المشغولات نصف المصنعة يصل إلى 30% من إجمالي إنتاج المصنعين موضحا أن خسائر قطاع الذهب وتراجع مبيعاته تراوحت ما بين 200 إلي 300 مليون جنيه خلال الفترة الماضية
ورغم أن قرار منع التصدير جاء لوقف التهريب، لكنه فى حقيقة الأمر منع المصدرين الرسميين، وساهم فى زيادة التهريب خاصة بعد تعرض سوق الذهب في مصر لهبوط مفاجئ مقابل ارتفاع كبير بأسعار الذهب عالميًا حيث وصل فيها الفرق بين السعر المحلي والعالمي لكيلو الذهب إلي 15 ألف جنيه أي ما يعادل 15 جنيها للجرام. وقد سمح ذلك بقيام بعض التجار غير المصريين باستغلال فرق السعر من خلال شراء" كسر الذهب" وتحويله لقوالب خام وتهريبه عن طريق الثلاجات وسيارات نقل، بحسب كلام محمد حنفي مدير عام غرفة الصناعات المعدنية بإتحاد الصناعات مشيرا إلى أن صادرات مصر من الذهب بلغت العام الماضي 5.9 مليار جنيه بما يعادل 30 طن.
حالة الركود ،علي حد قول حنفي، ستؤثر بشكل قطعي علي العمالة خصوصا فى الورش الصغيرة التي يتقاضى عمالها أجورا أسبوعية و تمثل 90% من قطاع الذهب علي عكس المصانع الكبيرة التي يبلغ عددها 10 مصانع.
إلا أن شريف السرجاني عضو شعبة صناعة الذهب باتحاد الصناعات برأ قرار منع التصدير من تأثيره علي الوضع الحالي للسوق قائلا إن الورش مازالت مغلقة نتيجة ممارسة أعمال البلطجة واختفاء الأمن وكذلك خوف كل من التجار لنقل المشغولات إلي المحلات وعرضها وكذلك الأفراد من حمل النقود للشراء.
وأيد السرجاني قرار منع تصدير الذهب في شكله الخام الذي لا يحدث قيمة مضافة ولا يحقق استفادة تعود علي الاقتصاد المصري مشيرا إلى أن الكم الأكبر يتم تصديره في صورة قوالب خام نتيجة حصول التاجر علي ربح يصل إلي3 جنيهات في الجرام الواحد دون بذل أي مجهود خصوصا أن حركة رأس المال للذهب المصدر لا تستغرق أكثر من أربعة أيام لاستردادها وهناك عشرات الكيلوات يتم تصديرها.
وعن محاولات التهريب التي قد تحدث نتيجة وقف التصدير أوضح السرجاني أن هذا هو الوقت الذي يجب أن تتعامل فيه المنافذ الجمركية بشكل حازم وتتخذ إجراءات صارمة للتصدي لتلك المحاولات.
وأعرب عضو شعبة الذهب عن أمله في أن يتم التعامل علي الذهب استيرادا وتصديرا عن طريق البنوك كما يحدث في دول كثيرة وليس عن طريق أفراد يمكن من خلالهم تصدير مقتنيات الأفراد التي لا يوجد حصر لكمياتها.
وعلي الرغم من أن 70% من إنتاج عزة فهمي مصممة المجوهرات العالمية يعرض داخل فروعها في دول الخليج إلا أنها أبدت تفهمها لقرار حظر التصدير وقدرتها على استيعابه لكن فقط علي المدى القصير إذا كانت هناك مصلحة وطنية ذاكرة تأثيره علي المدى البعيد في فقد الأسواق الخارجية وظهور محاولات تهريب.
وطالبت فهمي بوضع كافة الضوابط والقيود التي يعود معها التصدير مشيرة كذلك إلي وقف تصدير الفضة الذي يحتوي مكونها علي 5% ذهب مما يعني أن هناك شللا تاما في حركات التصنيع.