قال عادل لبيب وزير التنمية المحلية، إن الوزارة ستركز خلال المرحلة المقبلة علي عدة محاور أساسية بهدف تأسيس العدالة الإجتماعية خاصة في القري من أجل إعادة بناء الوطن علي أسس سليمة. ولفت لبيب فى تصريح صحفى له بعد أدائه اليمين الدستورية، إلى أن تفعيل اللامركزية للقضاء علي الروتين والبيروقراطية في المحافظات يأتي علي رأس أولويات الوزارة، وإصدار قانون الإدارة المحلية، واستكمال تطوير القري الأكثر فقراً واستخدام الطاقة الشمسية في إنارة الشوارع العمومية والطرق الفرعية والرئيسية، وكذا مقرات دواوين عموم المحافظات والمباني الحكومية بالمحافظات. كما تدرس الوزارة تحويل المنازل في المحافظات النائية ومحافظات الصعيد للعمل بالطاقة الشمسية، وذلك بالتنسيق مع وزارتي الكهرباء والإنتاج الحربي، واستكمال منظومة النظافة في المحافظات والتوسع في مشروعات تدوير المخلفات الصلبة بالقري، وإقامة مناطق صناعية وحرفية تستوعب عدد كبير من العمالة. ولفت لبيب الإنتباه إلي أن الفترة المقبلة ستشهد استكمال المشروعات التي بدأتها الوزارة خلال الفترة الماضية، وأهمها استكمال الخطة الاستثمارية لدواوين عموم المحافظات للعام المالي الحالي والتي تبلغ استثمارتها 3 مليارات و 375 مليون جنية لتنفيذ برامج الطرق والنقل والكهرباء والإنارة وتحسين البيئة، وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية ودعم الأمن والإطفاء والمرور بالمحافظات إضافة إلي استكمال الخطة العاجلة والتي وجهت لها حوالي 6 مليارات جنية لدعم الخدمات العاجلة، التي تحتاجها القري والمراكز والمدن خاصة في مجال الرصف وتحسين البيئة. وأضاف لبيب، أنه سيتم إعطاء دفعة قوية لاستكمال برنامج القري والقري الأكثر احتياجاً واستكمال الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية للمدن والقري والعزب، والنجوع وإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمنشأت المخالفة بما يعمل علي إعادة هيبة الدولة، مشيرًا إلي تفعيل دور جهاز التفتيش والمتابعة الرقابية لمتابعة جهود المحافظات والقضاء علي أي فساد إداري بالمحليات.