تأخر تنفيذ برامج الخصخصة يؤثر على جذب مصر للاستثمارات

حذرت دراسة بريطانية من التأثير السلبى لتأخر مصر فى تنفيذ برامج الخصخصة فى مصر على جذبها للاستثمارت الأجنبية والذى تراجع بالفعل نتيجة البطء فى تنفيذ هذه البرامج خلال السنوات القليلة الماضية.
الدراسة أعدها الدكتور أشرف مشرف، كبير المحاضرين المتخصصين في دراسات الاقتصاد السياسي لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بكلية كينجز كوليدج البريطانية، وجاء فيها أن تراجع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر يعود لأسباب أهمها تراجع سرعة خصخصة الشركات خلال العقد الأخير، ووفقًا للتقديرات، انخفض عدد الشركات التى تم خصخصتها من 40 شركة في عام 1999 إلى 7 شركات عام 2002 و 13 شركة عام 2003.
وجاء فى الدراسة، التى صدرت عن دار نشر "توريز" أن حجم الاسثتمارات الأجنبية المتدفقة على مصر تراجع من 11 مليارا و578 مليون دولار أمريكي عام 2007 إلى 9 مليارات و495 مليون دولار أمريكي عام 2008.
الدراسة بحثت بشكل عام تدفق الاستثمارات العالمية إلى دول البحر المتوسط خلال الفترة بين عامي 1996 و2008، وأكدت أن مصر احتلت المرتبة الثالثة بعد تركيا وإسرائيل من حيث جذب الاستثمارات، ففي حالة تركيا، بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المتدفقة عليها 18 مليارا و198 مليون دولار أمريكي عام 2008، تشكل حوالى 32% من إجمالي الاستثمارات الأجنبيةالمتدفقة على المنطقة، والتى تبلغ 55 مليارا و878 مليون دولار أمريكي، وجذبت إسرائيل خلال عام 2008 حوالي 9 مليارات و639 مليون دولار أمريكي ، تشكل 17% من إجمالي الاستثمارات المتدفقة على المنطقة.
وفيما يخص مصر أكدت الدراسة أن مصر تتمتع بإمكانات هائلة تتعلق بتحسين مناخ جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية شريطة أن تعاود المضي في برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والسياسي والقانوني بنفس معدل تطبيقه الذي بدأ عام 2005.
وربطت الدراسة بين نجاح خطط الإصلاح وحدوث تغيير في العقلية المصرية في التعامل مع الاستثمارات الأجنبية المباشرة والشركات متعددة الجنسيات.
وأشادت الدراسة بإنشاء وزارة الاسثتمار عام 2004 وخدمة إنهاء مشاكل المستثمرين من خلال منفذ واحد one stop shop في الهيئة العامة للاسثتمار والمناطق الحرة، ووصفت ذلك بأنه خطوه مهمة على مستوى الإصلاح المؤسسي الفعال.
الدراسةالتي استغرق إعدادها سنوات، كشفت عن أن غالبية العاملين في مثل هذه المؤسسات مازالوا يفتقدون مستوى الخبرة الملائم والمعلومات الكافية وعقلية البزنيس والمهارات والوسائل الإدارية التي تؤهلهم للاستجابة الفعالة للاحتياجات المتنوعة للشركات الدولية الساعية للاستثمار في مصر.
وتخلص الدراسة إلى أن التحدي الحقيقي ليس فقط جذب المستثمرين الأجانب، ولكنه يتمثل في تقديم الخدمات وتوجيه الشركات المستثمرة التي لها بالفعل أنشطة في مصر بشكل يضمن وجود ونمو وتطور عمل هذه الشركات بما يحقق المنفعة المتبادلة.