أعلنت لجنة الشباب بنقابة المحامين الفرعية بمحافظة البحيرة رفضها للتعديلات الدستورية المزمع إجراء الاستفتاء عليها يوم السبت المقبل.. وأرجعت اللجنة سبب رفضها في بيان إلى أن التعديلات لم تحقق مطالب الثورة الفعلية، ولابد من تعديل يتناسب مع المرحلة التي تمر بها البلاد. وطالبت اللجنة بتشكيل مجلس رئاسي يقود مرحلة انتقالية لمدة عام من قيادات المجلس الأعلى للقوات المسلحة وشخصيات تتسم بقبول شعبى، وتكوين جمعية تأسيسية منتخبة لوضع دستور جديد، وتوعية المواطنين بمطالب الثورة، وكيفية الحفاظ على مكتسباتها، مع تكاتف قوى الشعب لمساعدة الشرطة على القيام بدورها. وأوضح البيان أن إجراء الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية في هذا التوقيت ليس هو الحل للمشاكل التي تمر بها البلاد، وأن الاعتصامات والإضرابات ستزيد، نظرا لأن المنوط به تحقيق مطالب الشعب وأحلامه أصبح موجودا وعليه التنفيذ.