أصدر المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية تقريرا عن المشروع القومى "حصر الأسر الأولى بالرعاية وتحديد احتياجاتهم"، الذى يُنفذ بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعى والمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية. وأوضح التقرير أنه فى إطار هذا المشروع الذى بدأ الإعداد له وتنفيذه منذ عام 2006، تتم عملية تحديد الأسر الأولى بالرعاية والمستحقة لبرامج الوزارة من حماية ورعاية وتنمية، وفقا لأسس علمية ومعايير موضوعية من خلال نموذج قياسى لتصنيف الأسر طبقا للمستوى الاقتصادى والاجتماعى بالاعتماد على عدد من الخصائص الديموجرافية والاجتماعية الدالة على مستوى المعيشة مثل : تعليم رب الأسرة، وحالته العملية، وعدد أفراد الأسرة، ونسبة الأطفال فى الأسرة، ونوع المسكن، وقيمة فاتورتى الكهرباء والتليفون الأرضى، مع الأخذ فى الاعتبار الحالة الصحية لأفراد الأسرة. أشار التقرير إلى إنه تم إعداد النموذج واختيار مؤشرات مستوى المعيشة وتحديد أهميتها النسبية باستخدام قاعدة بيانات بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء. وتم اختبار نتائجه على ذات قاعدة البيانات، كما تم اختباره عمليا بواسطة الباحثين الاجتماعيين فى كل من ريف وحضر محافظتى الجيزة والشرقية. وتم تطبيق هذا النموذج باستخدام استمارة مسح اجتماعى تم تطبيقها فى أكثر من 1500 قرية فقيرة بإجمالى 2.8 مليون أسرة. وقد تم تضمين أسر هذه القرى الفقيرة التى شملها المسح الاجتماعى بقاعدة بيانات المشروع للأسر الأولى بالرعاية، بما أتاح تصنيف هذه الأسر وفقا للمستوى الاقتصادى والاجتماعى وبيان احتياجاتها الأساسية. وقد تُوّج هذا الجهد بإصدار قانون الضمان الاجتماعى الجديد الذى يعتمد فى عملية تحديد المستفيدين من برامج الوزارة على نتاج هذا الجهد العلمى الذى بدأته الوزارة منذ منتصف عام 2006، وقد تم خلال الخمس سنوات الماضية زيادة أعداد الأسر المستفيدة من خدمات الضمان الاجتماعى من نحو 4.5 ألف أسرة لتصل إلى 1.2 مليون أسرة مسجلة بالفعل على نظام معلومات الضمان الاجتماعى بالوزارة. ومن المخطط مضاعفة أعداد الأسر مرة أخرى خلال ثلاث سنوات وذلك بفضل قانون الضمان الاجتماعى الجديد الذى يتيح ضم فئات أخرى من الفقراء. صرحت الدكتورة نجوى حسين خليل مديرة المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، بأن هذا المشروع بدأ الإعداد له وتنفيذه بناء على مبادرة من الدكتور على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى السابق ورئيس مجلس إدارة المركز السابق.