ينظم العاملون بالبنك الأهلى المصري، صباح غد السبت وقفة احتجاجية بالملابس الرسمية، أمام مجلس الوزراء وذلك للمطالبة بحقهم في الترقيات، واتهامهم لرئيس البنك بالتعسف ضدهم. وأكد العاملون، أحقية 500 عامل بالبنك الأهلي في الحصول على الترقية إلا أن إدارة البنك تتعنت بالمخالفة للشروط القانونية، بعدما استعانت الإدارة بشركة من الخارج لتقييمهم دون وضع معايير لهذا التقييم، أو اتباع اللوائح والقوانين في ذلك. ولفت العاملون إلى أن هناك فسادا إداريا داخل البنك، وسبق أن تقدموا بشكوى إلى رئيس البنك المركزي، ولكن دون جدوي، مؤكدين أنهم لن يتنازلوا عن إجراء تحقيقا قانونيا في مطالبهم. جدير بالذكر أن أن العاملين نظموا أكثر من وقفة أحتجاجية أمام المقر الرئيسي للبنك وتقدموا بمذكرة لرئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، ولكن دون جدوي. وكان جمال عبدالناصر عقبي رئيس النقابة العامة للبنوك، قد تدخل في مفاوضات مع رئيس البنك لحل الأزمة لكنها ناءت بالفشل.