بعد إقرارها بقرار جمهوري.. "ضريبة الأغنياء" تسدد نقدًا لا عينًا وتدفع بأثر رجعي

أكد الدكتور مصطفى عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب، أن ضريبة ال 5% الإضافية والمؤقتة على دخول الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين "الأفراد والشركات"، التي تزيد على المليون جنيه سنويًا، والمعروفة إعلاميًا باسم "ضريبة الأغنياء" تسدد في الأصل نقدًا وليس عينًا.
وأضاف عبدالقادر، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن قرار رئيس الجمهورية أجاز للممول طلب استخدام مبلغ ضريبة ال 5% الإضافية في تمويل مشروع خدمي أو أكثر من المشروعات ذات المنفعة العامة التي ستدرج في قائمة تصدر بقرار من وزير المالية بعد التنسيق مع وزير التخطيط في مجالات التعليم أو الصحة أو الإسكان أو البنية التحتية أو غيرها من المجالات الخدمية الأخرى مع مراعاة أن تكون تلك المشروعات والموزعة قطاعيًا على مختلف محافظات ومدن الجمهورية.
وأشار إلى أن هذا الأسلوب الجديد في توجيه حصيلة الضرائب يهدف إلى تشجيع الممولين على الالتزام الطوعي بأداء التزامهم قِبَل الدولة خاصة مع ربط البعد المالي للضريبة بالبعد الاجتماعي.
وأشار إلى أن هذه الضريبة التي صدرت منذ أيام بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 44 لسنة 2014، ستسري على أرباح الأفراد والشركات المحققة خلال العام الحالي 2014، على أن يتم سدادها في موسم تقديم الإقرارات الضريبية التي سيبدأ تقديمها من أول يناير 2015 وحتى 31 مارس للأفراد و30 أبريل للشركات.
وبالنسبة للشركات التي تكون سنتها الضريبية متداخلة فتطبق هذه الضريبة على السنوات الضريبية التي تبدأ بعد أول يناير 2014 وسيتم تحصيلها مع مواعيد تقديم الإقرارات لهذه الشركات ولمدة ثلاث سنوات.
وأوضح أن إقرار هذه الضريبة أتى استجابة لاقتراحات عدد من رجال الأعمال وجمعيات المستثمرين، كما أنها ضريبة مؤقتة لمدة 3 سنوات فقط حيث نص قرار الرئيس على نهاية العمل بها عام 2016.
وأشار إلى أنها تهدف لإرساء نموذج جديد للمشاركة المجتمعية لدافعي الضرائب، كما أنها تعكس أيضًا حرص الدولة على مراعاة تحقيق البعد الاجتماعي من الموارد الإضافية التي ستحققها ضريبة الأغنياء، والمتوقع أن تحقق حصيلة بما يتراوح بين 3 و3.5 مليار جنيه، مما سيكون له عظيم الأثر في الإسراع بإنشاء بعض المشروعات الخدمية المدرجة في خطة الموازنة العامة للدولة.
وذكر أن الضريبة الجديدة لن تسري على المتمتعين بإعفاء ضريبي على أرباحهم التجارية والصناعية وحتى انتهاء فترة الإعفاء.