أكد الدكتور مصطفي عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، ان ضريبة ال 5% الإضافية ( والمؤقتة ) علي دخول الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين (الافراد والشركات) التي تزيد علي المليون جنيه سنويا والمعروفة إعلاميا باسم "ضريبة الأغنياء" تسدد في الأصل نقداً وليس عيناً. وأضاف عبدالقادر، أن قرار رئيس الجمهورية أجاز للممول طلب استخدام مبلغ ضريبة ال 5% الإضافية في تمويل مشروع خدمي أو أكثر من المشروعات ذات المنفعة العامة التي ستدرج في قائمة تصدر بقرار من وزير المالية بعد التنسيق مع وزير التخطيط في مجالات التعليم أو الصحة أو الإسكان أو البنية التحتية أو غيرها من المجالات الخدمية الأخرى مع مراعاة أن تكون تلك المشروعات والموزعة قطاعياً على مختلف محافظات ومدن الجمهورية. وأضاف رئيس مصلحة الضرائب أن هذا الأسلوب الجديد في توجيه حصيلة الضرائب يهدف إلى تشجيع الممولين على الالتزام الطوعي بأداء التزامهم قِبَل الدولة خاصة مع ربط البعد المالي للضريبة بالبعد الاجتماعي. وأشار إلي أن هذه الضريبة التي صدرت منذ أيام بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 44 لسنة 2014، ستسري علي ارباح الافراد والشركات المحققة خلال العام الحالي 2014 ، على ان يتم سدادها في موسم تقديم الإقرارات الضريبية التي سيبدأ تقديمها من أول يناير 2015 وحتى 31 مارس للأفراد و30 ابريل للشركات. وبالنسبة للشركات التي تكون سنتها الضريبية متداخلة فتطبق هذه الضريبة على السنوات الضريبية التي تبدأ بعد أول يناير 2014 وسيتم تحصيلها مع مواعيد تقديم الإقرارات لهذه الشركات ولمدة ثلاث سنوات. وأوضح أن إقرار هذه الضريبة أتى استجابة لاقتراحات عدد من رجال الأعمال وجمعيات المستثمرين، كما أنها ضريبة مؤقتة لمدة 3 سنوات فقط حيث نص قرار الرئيس علي نهاية العمل بها عام 2016، مشيراً إلى أنها تهدف لإرساء نموذج جديد للمشاركة المجتمعية لدافعي الضرائب، كما أنها تعكس أيضا حرص الدولة على مراعاة تحقيق البعد الاجتماعي من الموارد الإضافية التي ستحققها ضريبة الأغنياء والمتوقع ان تحقق حصيلة بما يتراوح بين 3 و3.5 مليار جنيه مما سيكون له عظيم الأثر في الإسراع بإنشاء بعض المشروعات الخدمية المدرجة في خطة الموازنة العامة للدولة. وذكر أن الضريبة الجديدة لن تسري علي المتمتعين بإعفاء ضريبي علي أرباحهم التجارية والصناعية وحتى انتهاء فترة الإعفاء.
