"العفو الدولية" تتهم أنقرة بقمع الاحتجاجات السلمية.. وملاحقة 5500 شخص قضائيًا

ذكرت منظمة العفو الدولية، في تقرير لها اليوم الثلاثاء، أن قمع الاحتجاجات المناهضة للحكومة بتركيا قد يزداد سوءًا في ضوء التهاون إزاء استخدام الشرطة للقوة المفرطة نتيجة لخطاب الاستقطاب السياسي الخطير الذي يستخدمه رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان.
ويتضمن التقرير الذي يحمل عنوان: "مما يزيد الطين بلة"، تقييمًا لسلوك الشرطة خلال أعمال القمع الأخيرة ضد المظاهرات المناهضة للحكومة.
وكشف التقرير عن إصابة حوالي 8000 شخص على أيدي قوات الشرطة التي استخدمت قنابل الغاز ومدافع المياه والضرب لفض المظاهرات المناهضة للحكومة والتي كانت اندلعت الصيف الماضي في حديقة "جيزي" بإسطنبول وانتشرت في أنحاء البلاد.
واعتقلت السلطات التركية مئات النشطاء المتورطين في مظاهرات "جيزي"، وقدمتهم للمحاكمة لدرجة أن بعض المتهمين يواجهون تهمًا بالسجن لمدة تصل إلى 98 عامًا لمشاركتهم في المظاهرات التي اندلعت في محاولة لمنع تحويل الحديقة لمركز تجاري.
من المقرر أن تبدأ محاكمات أبرز النشطاء - ومن بينهم "مجموعة التضامن مع (ميدان) تقسيم" التي ساعدت في تنظيم مظاهرات جيزي - بعد غد الخميس في اسطنبول وأنطاليا.
وانتقدت المنظمة الدولية أسطنبول لتهديدها أكثر من 5500 شخص بالملاحقة القضائية بتهم التنظيم أو المشاركة أو دعم الاحتجاجات، مقابل تحريك دعاوى قضائية، ضد تسعة فقط من أفراد الشرطة رغم مئات الشكاوى.
وقال رئيس المنظمة سليل شيتي، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "إن القوات واجهت المتظاهرين بقوة مفرطة.. فلم يكن التكافؤ بين الكفتين مناسبا بالمرة".
وأشار شيتي إلى أن خطاب الاستقطاب السياسي المتزايد والذي يتضمن الحديث عن مؤامرات بقيادة خارجية ضد حكومة أردوغان، يزيد من انتهاكات الشرطة ضد النشطاء المناهضين للحكومة.