لوكاشينكو وبوتين يتفقان على بناء محطة نووية في بيلاروسيا

رغم تكرار كوارث المحطات النووية، وتزايد مخاوف الكثيرين من أخطار المحطات النووية اليابانية واحتمالات تأثرها بالزلازل، أعلنت روسيا وبيلاروسيا عن توصلهما إلى اتفاق يقضي بالتعاون في تشييد محطة نووية في بيلاروسيا ينتهى العمل من بنائها بعد عشر سنوات.
وقال فلاديمير بوتين، رئيس الحكومة الروسية عقب توقيع الاتفاق إن بلاده تملك ترسانة ضخمة من وسائل ضمان أمن مثل هذه المحطات رغم أن بيلاروسيا تقع بعيدا عن مناطق أحزمة الزلازل مثل التي تقع فيها اليابان، فيما أشار إلى أن المحطات اليابانية التي تأثرت بالزلازل الأخير أمريكية الصنع كما أن عمرها قارب الأربعين سنة، مؤكدًا أن المحطة النووية الجديدة ستكون الأحدث في المنطقة.
ومن جانبه قال ميخائيل مياسنيكوفيتش رئيس حكومة بيلاروسيا بعد التوقيع على اتفاقية بناء المحطة النووية بمساعدة روسية، إن البلدين سوف يشيدان محطة كهروذرية تتسم بكل خصائص الأمان والفعالية.
وقد سارع عدد من الدول المجاورة لبيلاروسيا وفي مقدمتها ليتوانيا بايفاد ممثليها إلى مينسك لاستيضاح آفاق هذا الاتفاق في محاولة للحيلولة دون اخطار قالوا إنها تتهدد بلادهم ولا سيما بعد كارثة تعرض المحطات النووية اليابانية لإخطار الزلازل. وكان الجانبان توصلا إلى اتفاق حول تحقيق التكامل بين شطرى الدولة الاتحادية أي روسيا وبيلاروسيا والبدء في بناء الفضاء الاقتصادي الموحد لبلدان الاتحاد الجمركي، الذي يضم قازقستان إلى جانب بلديهما روسيا وبيلاروسيا.
وكشف لوكاشينكو عن حاجة بلاده إلى ما يقرب من ثلاثة إلى عشرة مليارات دولار لتطوير الاقتصاد القومي، وهو ما يتطلب تنفيذ مشروع خصخصة بعض المشروعات الوطنية، مؤكدا أن الأولوية سوف تكون لروسيا في هذا المجال، غير ان أحدا في بيلاروسيا لم يكشف بعد عما دار وراء كواليس هذه المباحثات، وإن أعلنت بيلاروسيا رسميا عن تمسكها ببناء المحطة النووية. وقد استبق بوتين ولوكاشينكو مراسم التوقيع على اتفاق بناء المحطة النووية بمباحثات استغرقت ما يقرب من ضعف الوقت المقرر لها تناولا خلالها الكثير من القضايا العالقة ومنهاأسعار صادرات النفط والغاز الروسي إلى بيلاروسيا ومستقبل التعاون بين البلدين.
واشارت المصادر الى اتفاق الجانبين على استئناف صادرات الغاز من روسيا بمتوسط الاسعار التى أُتفق عليها لصادرات الفترة2007-2011 . وقالت إن حجم الصادرات بلغ في العام الماضي 21.57 مليار متر مكعب قُدر ثمنها ب 4.046 مليار دولا، واشارت إلى أن الأسعار زادت في الربع الاول من العام الجاري حتى 223,15 دولارا مقابل الف متر مكعب، وكانت تبلغ في السابق في متوسطها 187.57 دولار .