مجلس الوزراء يكلف المالية والقوى العاملة بالانتهاء من وضع الحد الأدنى للأجور

كلف مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور عصام شرف وزيرى المالية والقوى العاملة بفتح حوار وطنى مع كافة شرائح المجتمع للوصول فى خلال شهر لوضع إطار عام للأجور، محددا فيه الحد الأدنى للأجور، والبرنامج الوطنى للتشغيل والتوظيف يتسم بالعدالة والإنصاف ولا يخلو من التحفيز والإثابة.
وأعرب مجلس الوزراء عن تفهمه للمطالب الفئوية التى انتشرت فى الأسابيع الأخيرة ووعد بالاستجابة لهذه المطالب، وأكد فى نفس الوقت على أن الاستجابة العشوائية للمطالبات الفئوية لن تؤدى إلا إلى مزيد من التشوهات فى الأجور كما يؤكد على ضرورة مراجعة المزايا المالية التى يحصل عليها بعض القيادات والمستشارين العاملين بالدولة ويتعهد بالانتهاء من وضع قواعد عامة تحكم هذه المزايا فى خلال شهر.
كماأكد المجلس -وفقا لتصريحات الدكتور مجدى راضى المتحدث باسم مجلس الوزراء - على أن حرية التعبير هى حق مكفول للجميع ولكنه يحذر فى ذات الوقت من ان استمرار الإضرابات والتظاهرات سيؤدى إلى شلل كامل للاقتصاد المصرى سيترتب عليه زيادة معدلات البطالة وارتفاع فى الأسعار سيصبح معه تحقيق طموحات الشعب المصرى فى حياة أفضل بعيد المنال.
وأهاب مجلس الوزراء بالشعب المصرى الواعى تفهم دقة الموقف الداخلى وخطورة التحديات الخارجية واستعادة الهدوء والعودة إلى العمل والإنتاج والبناء وإعطاء الفرصة للحكومة لاستكمال مسيرة الإصلاح السياسى واستتباب الأمن والاستقرار وتعد الحكومة أن تبر بالقسم الذى أقسمته لله بأن تراعى مصالح الشعب رعاية كاملة والحفاظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه.