كلف مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم - الأربعاء - برئاسة د. عصام شرف، وزيري المالية والقوي العاملة بفتح حوار وطني مع مختلف شرائح المجتمع للوصول في خلال شهر لوضع إطار عام للأجور.. محددا فيه الحد الأدني للأجور، وبرنامجًا وطنيًا للتشغيل والتوظيف يتسم بالعدالة والإنصاف ولا يخلو من التحفيز والإثابة. وأكد مجلس الوزراء تفهمه للمطالب الفئوية التي انتشرت في الأسابيع الأخيرة، ووعد بالاستجابة لها، وأكد في الوقت ذاته أن الاستجابة العشوائية للمطالبات الفئوية لن تؤدي إلا إلي مزيد من التشوهات في الأجور، كما يؤكد علي ضرورة مراجعة المزايا المالية التي يحصل عليها بعض القيادات والمستشارين العاملين بالدولة، ويتعهد بالانتهاء من وضع قواعد عامة تحكم هذه المزايا في خلال شهر. كما أكد المجلس - وفقا لتصريحات د. مجدي راضي المتحدث باسم المجلس - أن حرية التعبير هي حق مكفول للجميع، ولكنه يحذر في الوقت ذاته من استمرار الإضرابات والتظاهرات والتي من الممكن أن تؤدي إلي شلل كامل للاقتصاد المصري سيترتب عليه زيادة معدلات البطالة وارتفاع في الأسعار، الأمر الذي سيصبح معه تحقيق طموحات الشعب المصري في حياة أفضل، بعيد المنال. وأهاب مجلس الوزراء بالشعب المصري الواعي تفهم دقة الموقف الداخلي وخطورة التحديات الخارجية واستعادة الهدوء والعودة إلي العمل والإنتاج والبناء وإعطاء الفرصة للحكومة لاستكمال مسيرة الإصلاح السياسي واستتباب الأمن والاستقرار.