"بوابة الأهرام" تنشر نص مبادرة الإخوان لإعادة بناء مصر

أطلقت الجولة الخامسة من حوار القوى السياسية، التى دعا إليها المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع اليوم الأربعاء، مبادرة "معا نبدأ البناء مبادرة من أجل مصر"، وتضمن مشروع المبادرة الذى طرحته جماعة الإخوان، ووافقت على مبادئه الأساسية أحزاب الوفد والتجمع والناصرى والغد والكرامة والعمل والأحرار والدستورى الحر والجمعية الوطنية للتغيير ومنظمات حقوقية وشخصيات سياسية، اقتراحات للإصلاح فى 8 مجالات.
ففى مجال بناء الإنسان أكد المشروع حرية العقيدة والعبادة ودعم الوحدة الوطنية، واعتبار القيم والمبادئ الخلقية والسلوكية أساس بناء الإنسان الصالح، والتمسك بثوابت الأمة وهويتها وقيمها المتمثلة فى أركان الإيمان، وتنقية أجهزة الإعلام من كل ما يهدم القيم والأخلاق والآداب العامة.
وفى المجال السياسى والحريات العامة، أكد المشروع على الحق فى تداول السلطة عبر الاقتراع العام الحر والنزيه، وحرية تشكيل الأحزاب السياسية بمجرد الإخطار، وأن تكون السلطة القضائية وحدها هى المرجع لتقرير ما هو مخالف للنظام العام والآداب والمقومات الأساسية للمجتمع، أو ما يعتبر إخلالا بالتزام العمل السلمى، وحرية تكوين الجمعيات المدنية والأهلية، وحق التظاهر السلمى وحق الاجتماعات الجماهيرية العامة السلمية والدعوة إليها والمشاركة فيها فى نطاق سلامة المجتمع وعدم الإخلال بالأمن العام، وتمثيل الشعب فى مجلس نيابى منتخب انتخابا حرا ولمدة محددة يعاد بعدها الانتخاب على أن تكون الانتخابات حرة شفافة تحت إشراف قضائى كامل، وإلغاء حالة الطوارئ المفروضة بدون سند دستورى منذ ثلاثين عاما، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين والمسجونين بمقتضى أحكام صادرة من محاكم استثنائية، وتحديد سلطات رئيس الجمهورية بما يجعله رمزا لكل المصريين فلا يرأس حزبا سياسيا وتحدد مدة رئاسته بما لا يتجاوز فترتين متتالتين، وإعادة الحياة إلى النقابات المهنية والعمالية بإجراء الانتخابات للدفاع عن حقوق أصحابها والارتقاء بمستوى المهن وتقديم المشورة للحكومة كل فى اختصاصاته، وكفالة حرية الإعلام لضمان وصول المعلومات بصدق وشفافية إلى المواطنين وإقرار الحق فى إصدار الصحف والمجلات والفضائيات والإذاعات، وإطلاق حرية النشاط السياسى للطلاب وتوعيتهم باعتبارهم قادة المستقبل ولإقرار حقهم فى تشكيل اتحاداتهم الطلابية بانتخابات حرة نزيهة وتقنين المشاركة السياسية للجاليات المصرية بالخارج لضمان تواصلها وولائها للوطن.
وفى مجال القضاء أكد المشروع كفالة استقلال القضاء بجميع درجاته، بإصدار قانون استقلال القضاء الذى أعده نادى القضاة منذ وقت طويل ووضع كل الشروط لإبعاد القضاة عن أية مظنة أو مطمع أو تهديد أو استثناء، وإلغاء كل أنواع المحاكم الاستثنائية وضمان عدم محاكمة أى إنسان إلا أمام قاضيه الطبيعى، والفصل بين سلطتى الاتهام والتحقيق، وأن تكون النيابة مستقلة غير تابعة لوزير العدل، وألا يكون للسلطة التنفيذية ممثلة فى رئيس الجمهورية حق تعيين رؤساء المحاكم العليا (الدستورية والإدارية والعليا والنقض والنائب العام) وإنما يكون اختيارهم إما بالأقدمية أو الانتخاب من بينهم وأن يكون التفتيش القضائى تابعا لمجلس القضاء الأعلى وليس لوزير العدل، وإعادة النظر فى كل القوانين التى صدرت فى العهد البائد حيث إن كثيرا منها صدر لتقنين الظلم وتحقيق مصالح طبقة رجال الأعمال ومسئولى الحزب الوطنى.
وفى المجال الاقتصادى طالب المشروع بالتحقيق فى وقائع النهب العام ابتداء من بيع القطاع العام وسرقة أموال البنوك والبورصة وبيع الأراضى وتجارة السلاح وغسيل الأموال وتجارة المخدرات والعمولات والرشاوى وغير ذلك وتحويل أصحابها إلى المحاكمة واسترداد هذه الأموال المنهوبة والمهربة للخارج، والتفكير فى صيغة تتيح لمن يبادر برد الأموال التى تم الاستيلاء عليها بغير وجه حق إلى الدولة مع ضمان حصول أصحاب الحقوق عليها والاعتذار للشعب ، وإعادة هيكلة الموازنة المصرية، الأمر الذى يزيد الموارد بمئات المليارات (مثل إضافة عوائد الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة) لترشيد إنفاقها ومراجعة اتفاقيات استخراج وتصدير البترول والغاز وفقا للأسعار العالمية، وتخفيض الضرائب على صغار الممولين وتحصيلها من كبار المستثمرين ورجال الأعمال وتطبيق سياسة الضرائب التصاعدية على الإيراد العام، وإعادة النظر فى الدخول الفلكية لرؤساء المؤسسات الحكومية والإعلامية والجامعية وغيرها وإعادتها إلى الحد المعقول الذى يوفر مبالغ طائلة، وإقالة كل المستشارين الحكوميين المعينين للمجاملة من دون أن يكون لهم حاجة أصلا، وتنفيذ حكم المحكمة الإدارية الخاص بالحد الأدنى للأجور، وإلغاء الفوائد على ديون الفلاحين لبنك الائتمان الزراعى، واعتماد تمويلهم من خلال مؤسسات تعاونية حقيقية ووضع أسعار عادلة لحاصلاتهم الزراعية، وتفعيل آليات حماية المستهلك وبخاصة فى السلع الأساسية، وترشيد دعم الصادرات لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه من المنتجين المصدرين فعلا، وتبنى حملة وطنية لشراء المنتجات المصرية لتشجيع الصناعات المحلية ودوران عجلة الإنتاج وتشغيل الأيدى العاطلة، وتشجيع رءوس الأموال المصرية فى الداخل وأموال المصريين العاملين فى الخارج ورءوس الأموال العربية على الاستثمار فى مصر لدعم الاقتصاد المصرى فى هذه المرحلة.
وفى المجال الاجتماعى طالب المشروع بإنشاء صندوق لأهالى شهداء تصب فيه جميع الجهود المحلية لرعاية أهالى الشهداء وأبنائهم وكذلك المصابين ولا سيما من أصيبوا بعاهات مستديمة، وإنشاء مؤسسة للزكاة تكون مستقلة عن سلطة الحكومة يتولاها مجلس إدارة من الشخصيات العامة المشهود لها بالنزاهة والشرف لجمع أموال الزكاة والتى قد تزيد على عشرة مليارات سنويا لإنفاقها فى مصارفها الشرعية لتخفيف حدة الفقر والعوز والبطالة وتخضع حساباتها للأجهزة الرقابية، وإحياء نظام الوقف الخيرى للإنفاق منه على الإنشطة والمؤسسات الخيرية الأهلية ورفع جزء من العبء على الدولة، ودعم مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية، والحفاظ على الآداب العامة وإذكاء روح التدين فى المجتمع، وتفعيل برامج محو الأمية، والاهتمام بالأسرة ورعايتها وحمايتها باعتبارها اللبنة الأساسية للمجتمع، والعمل على حل مشكلات الشباب مثل الزواج والبطالة والكفاءة والمهنية، والمحافظة على أموال المعاشات والتأمينات الاجتماعية من هيمنة الحكومة واسترداد تلك الأموال وتحسين استثمارها للحفاظ عليها ورفع مستوى اصحاب المعاشات، ورفع الوعى الصحى للمواطنين وحماية البيئة من التلوث وأسباب الأمراض، والاهتمام بالرعاية الطبية (مستشفيات وأطباء ومساعدين وأجهزة وأدوية).
وفى المجال الزراعى طالب المشروع بوضع خطط مستقبلية لحماية الأمن القومى، عبر تحقيق الاكتفاء الذاتى من الحبوب والمحاصيل الاستراتيجية ولا سيما القمح بزيادة المساحة المزروعة به واستباط السلالات الزراعية عالية الإنتاج والمقاومة للظروف البيئية غير المواتية ورفع سعر شرائه من المزارعين وتكملة زراعته فى أراضى السودان الخصبة ورفض الضغوط الأجنبية التى تفرض علينا عدم الاكتفاء فى إنتاجه، واستصلاح وزراعة الأراضى القابلة لذلك فى سيناء من أجل المردود الاقتصادى وتعمير سيناء حيث يمكنها استيعاب خمسة ملايين من سكان الوادى فتقل الكثافة فى الوادى وتتوفر فرص العمل للعاطلين، وتمثل هذه الكتلة البشرية عائقا أمام الأطماع الصهيونية، إضافة إلى فرص النشاط التعدينى والصناعى ورصيد الأسماك الذى يمكن إقامته فى شبه جزيرة سيناء، والإستفادة من الخزانات الجوفية فى زراعة مزيد من الأرض، والأولوية القصوى للحفاظ على حصة مصر فى مياه النيل الذى يمثل شريان الحياة للمصريين عن طريق التعاون مع دول المنبع والعمل على زيادة كمية المياه المتدفقة فى النهر بإقامة المشاريع التى تعظم كميات المياه المنتفع بها بدلا من ضياعها فى المستنقعات وعن طريق البخر، إلى جانب ترشيد طرق الرى والاستفادة القصوى من الكمية الواردة إلى مصر بدلا من ضياعها فى البحر المتوسط.
وفى المجال الخارجى استهدف المشروع استعادة مكانة مصر الإقليمية والدولية، بإقامة علاقات مع دول العالم الإسلامى الذى تحتل فيه مصر مكانة رفيعة ينبغى العمل على تعظيمها، مع توثيق العلاقات مع مجموعة الدول الثمانى التى اقترحتها تركيا وقامت بإنشائها واشتركت فيها مصر، ومع الدول التى تمثل الجوار الأفريقى وهى تصلح لأن تكون سوقا لتصريف منتجاتنا ومصدرا للمواد الخام إن أحسنا التعامل معها، ومع الدول الاتحاد الأوروبى لاستقدام الأموال والتكنولوجيا ،ومع دول أمريكا اللاتينية فى المجالات الاقتصادية المختلفة إضافة إلى مواقفها السياسية المؤيدة لقضايانا العادلة، ومع الولايات المتحدة فى المجالات الاقتصادية على أن تكون هذه العلاقات ندية أما فى المجال السياسى فنتعاون معها فى القضايا العادلة ونرفض التبعية والهيمنة اللتين كان يرضخ لهما النظام البائد، إلى جانب تبنى القضايا العربية والإسلامية والإنسانية وعلى رأسها قضية فلسطين والعراق، وتعزيز دور مصر الريادى فى المنطقة والقيام بدور فعال لنصرة الشعب الليبى.
وأخيرا وفيما يتعلق بجهاز الشرطة طالب مشروع المبادرة، بأن تكون الشرطة وجميع أجهزتها وظائف مدنية كما ينص الدستور، وتتحدد مهامها فى الحفاظ على أمن الدولة والمجتمع ومن ثم لا تكون حامية للحكومة ولا أداة قمع فى يدها ضد المعارضة، وحل جهاز أمن الدولة وإعادة تشكيله من أناس مؤهلين لخدمة الشعب والوطن وليس لخدمة النظام، مع تحديد اختصاصاته وتشريع جزاء رادع لمن يخرج عن هذه الاختصاصات وعدم السماح لجهاز أمن الدولة بالتدخل فى شئون المؤسسات الأخرى بالتعيين والعزل والنقل وغير ذلك، ومحاكمة كل من مارس القتل أو التعذيب أو الاعتقال بغير وجه حق أو انتهك القانون، وإعادة تأهيل ضباط الشرطة لتغيير ثقافة حالة الطوارئ ليحل محلها احترام حقوق الإنسان والالتزام بالقانون وإعادة النظر فى مناهج كلية الشرطة لتتناسب مع وظيفة الشرطة المقررة فى الدستور، وتخفيض أعداد جنود الأمن المركزى وتوجيه الفائض إلى القوات المسلحة، وتدريس حقوق الغنسان للمواطنين فى الجامعات ووسائل الإعلام، ورفع أجور جنود وأمناء الشرطة لتتناسب مع المهمة الجليلة والجهد الكبير الذى يقومون به وتخفيض الدخول الضخمة التى يحصل عليها كبار القادة، وتخفيض ميزانية وزارة الداخلية التى تأكل نصيبا ضخما من ميزانية الدولة وتوجيه الزائد لمشروعات إنتاجية تفيد البلاد وتوفر فرص العمل وتحقق قدرا كبيرا من العدالة، وتغيير ألوان زى الشرطة ومركباتهان وتشكيل لجان شعبية لمساعدة الشرطة فى الفترة الانتقالية ولإعادة الثقة بينها وبين الشعب للإسراع بعودى الحالة الطبيعية للبلاد.
وقررت القوى السياسية تشكيل لجان لصياغة المبادرة ووضعها موضع التنفيذ، على أن تكون عصب البرنامج الإنتخابى لها فى حال وافقت على خوض الإنتخابات التشريعية بقائمة وطنية مفتوحة، حسبما أعلن المتحدث باسم الجماعة الدكتور محمد سعد الكتاتنى.
وحضر الاجتماع الذى عقد بمقر الكتلة البرلمانية للجماعة، من الوفد رئيسه السيد البدوى ورامى لكح وأشرف بلبع، ومن التجمع رئيسه الدكتور رفعت السعيد ونائبه سمير فياض، وممدوح قناوى رئيس حزب الدستورى الحر، والدكتور محمد أبو العلا نائب رئيس الحزب الناصرى، ومن الكرامة محمد بيومى، ومن العمل نائب رئيسه صلاح عبد المتعال، ومن الأحرار ياسر محمود رمضان، ومن "غد – نور" إيهاب الخولى، والدكتور عبد الجليل مصطفى المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير،ومحمد طمان، والدكتور وحيد عبد المجيد، والسفير إبراهيم يسرى، وعبدالخالق فاروق، والدكتور حامد صديق من جبهة حماية الثورة، والدكتور مصطفى الفقى، ومحمد زارع، وطارق الحيوان، ومحمد عصمت سيف الدولة.