أحزاب وقوي سياسية توافق علي المبادئ الرئيسية لمبادرة الإخوان لإعادة بناء مصر

وافقت أحزاب الوفد والتجمع والناصري والغد والكرامة والعمل والاحرار والدستوري الحر‏,‏ والجمعية الوطنية للتغيير‏,‏ ومنظمات مجتمع مدني‏,‏ علي المبادئ الرئيسية التي وردت في مبادرة جماعة الإخوان‏.
لإعادة بناء مصر في المرحلة المقبلة علي جميع المستويات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية‏.‏
وقررت القوي السياسية السابقة في اجتماعها امس بمقر الامانة العامة للكتلة البرلمانية للجماعة تشكيل لجان لصياغة وتعديل مشروع المبادرة ولوضع هذه المبادرة موضع التنفيذ‏,‏ كما قررت تشكيل لجنة لدراسة اقتراح الجماعة بخوض الانتخابات التشريعية المقبلة بقائمة توافقية مفتوحة‏,‏ وطريقة تنفيذه‏,‏ وتحديد نسب تمثيل كل قوة في حال الموافقة عليه‏,‏ والعمل علي سد الثغرات حتي لايتسلل الي هذه الثورة من يريد ان يسرقها او يحرفها عن طريقها‏.‏
واعلن الدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان في مؤتمر صحفي ان قوي ورموز القوي الوطنية اتفقت علي ان مشروع المبادرة المطروح من جماعة الإخوان يصلح كأساس جيد للمناقشة من حيث المبدأ‏.‏
واضاف ان المبادرة تأتي وفاء من الإخوان للشعب المصري وللشباب‏,‏ ولكل من ضحي بدمائه من مسلم او مسيحي‏,‏ مشيرا الي ان شعبنا العريق يريد ان يرانا سبيكة واحدة في بناء مستقبل هذا الوطن‏.‏
وعرض الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد بنود المبادرة‏,‏ مشيرا الي انها تؤكد في مجال بناء الانسان المصري علي حرية العقيدة والعبادة ودعم الوحدة الوطنية‏,‏ والتمسك بثوابت الامة وهويتها وقيمها‏,‏ وتنقية اجهزة الاعلام من كل ما يهدم القيم والاخلاق والآداب العامة‏.‏
وفي المجال السياسي والحريات العامة تؤكد المبادرة علي الحق في تداول السلطة عبر الاقتراع العام الحر النزيه‏,‏ وحرية تشكيل الاحزاب السياسية بمجرد الاخطار‏,‏ وحرية تكوين الجمعيات المدنية والاهلية‏,‏ وحق التظاهر السلمي وحق الاجتماعات الجماهيرية العامة السلمية‏,‏ وتمثيل الشعب في مجلس نيابي منتخب انتخابا حرا ولمدة محددة‏.‏
وتؤكد ايضا الغاء حالة الطوارئ المفروضة بدون سند دستوري منذ ثلاثين عاما‏,‏ والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين والمسجونين بمقتضي احكام صادرة من محاكم استثنائية وتحديد سلطات رئيس الجمهورية بما يجعله رمزا لكل المصريين‏,‏ فلا يرأس حزبا سياسيا‏,‏ وتحدد مدة رئاسته بما لايتجاوز فترتين متتاليتين‏.‏
بجانب اعادة الحياة الي النقابات المهنية والعمالية باجراء الانتخابات‏,‏ وكفالة حرية الإعلام لضمان وصول المعلومات بصدق وشفافية‏,‏ واطلاق حرية النشاط السياسي للطلاب‏,‏ وكذلك تقنين المشاركة السياسية للجاليات المصرية بالخارج لضمان تواصلها وولائها للوطن‏.‏
وفي مجال القضاء تؤكد المبادرة كفالة استقلال القضاء بجميع درجاته‏,‏ والغاء كل انواع المحاكم الاستثنائية‏,‏ والفصل بين سلطتي الاتهام والتحقيق‏,‏ وان تكون النيابة مستقلة غير تابعة لوزير العدل‏,‏ والا يكون للسلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية حق تعيين رؤساء المحاكم العليا‏(‏ الدستورية‏,‏ الإدارية العليا‏,‏ النقض‏,‏ النائب العام‏)‏ وإعادة النظر في كل القوانين التي صدرت في العهد البائد‏.‏
وفي المجال الاقتصادي تطالب المبادرة بالتحقيق في وقائع النهب العام‏,‏ ووضع صيغة تتيح لمن يبادر برد الاموال التي استولي عليها بغير وجه حق الي الدولة‏,‏ ومع ضمان حصول اصحاب الحقوق عليها والاعتذارر للشعب ان يعفي من العقوبة‏.‏
كما تطالب المبادرة هيكلة الموازنة المصرية‏,‏ وتخفيض الضرائب علي صغار الممولين وتحصيلها من كبار المستثمرين ورجال الاعمال‏,‏ واعادة النظر في الدخول الفلكية التي يحصل عليها رؤساء المؤسسات الحكومية والإعلامية والجامعية وغيرها‏,‏ وإقالة كل المستشارين الحكوميين المعينين للمجاملة ولاحاجة لهم اصلا‏,‏ وتنفيذ حكم المحكمة الإدارية الخاص بالحد الادني للاجور‏.‏
وتطالب المبادرة كذلك الغاء فوائد ديون الفلاحين لبنك الائتمان الزراعي‏,‏ وتفعيل آليات حماية المستهلك وبخاصة في السلع الاساسية‏,‏ وترشيد دعم الصادرات حتي لايذهب الدعم الا لمن يستحقه من المنتجين والمصدرين فعلا‏,‏ وتبني حملة وطنية لشراء المنتجات المصرية لتشجيع الصناعات المحلية‏,‏ وتشجيع رءوس الاموال المصرية في الداخل واموال المصريين العاملين في الخارج‏,‏ وكذلك رءوس الاموال العربية علي الاستثمار في مصر‏,‏ لدعم الاقتصاد المصري في هذه المرحلة العاجلة‏.‏
وفي المجال الاجتماعي‏,‏ تطالب بانشاء صندوق لاهالي شهداء الثورة‏,‏ وكذلك المصابين ولاسيما من اصيبوا بعاهات مستديمة‏,‏ وانشاء مؤسسة للزكاة تكون مستقلة عن سلطة الحكومة يتولاها مجلس ادارة من الشخصيات العامة المشهود لها بالنزاهة والشرف‏,‏ واحياء نظام الوقف الخيري للانفاق منه علي الانشطة والمؤسسات الخيرية الاهلية‏,‏ ورفع جزء من العبء عن الدولة‏,‏ ودعم مؤسسات المجتمع المدني‏,‏ والجمعيات الاهلية‏,‏ والحفاظا علي الآداب العامة واذكاء روح التدين في المجتمع‏,‏ وتفعيل برامج محو الامية‏,‏ والاهتمام بالأسرة ورعايتها وحمايتها باعتبارها اللبنة الاساسية للمجتمع‏,‏ والعمل علي حل مشكلات الشباب مثل‏:(‏ مشكلة الزواج البطالة الكفاءة المهنية‏),‏ والمحافظة علي اموال المعاشات والتأمينات الاجتماعية من هيمنة الحكومة‏,‏ ورفع الوعي الصحي للمواطنين‏,‏ وحماية البيئة من التلوث واسباب الامراض‏.‏
وفي المجال الزراعي واثره في الامن القومي تضع المبادرة الخطط المستقبلية بما يحقق الاكتفاء الذاتي من الحبوب والمحاصيل الاستراتيجية‏,‏ واستصلاح وزراعة الاراضي القابلة لذلك في سيناء من اجل المردود الاقتصادي وتعمير سيناء‏,‏ والاستفادة من الخزانات الجوفية في زراعة مزيد من الارض‏.‏
وفي المجال الخارجي تطالب المبادرة باستعادة مكانة مصر الاقليمية والدولية‏,‏ وتبني القضايا العربية والإسلامية والإنسانية وعلي رأسها قضية فلسطين والعراق‏,‏ وتعزيز دور مصر الريادي في المنطقة والقيام بدور فعال لنصرة الشعب الليبي‏.‏
وعن جهاز الشرطة تطالب المبادرة بأن تكون الشرطة وجميع أجهزتها وظائف مدنية‏,‏ كما ينص الدستور‏,‏ ومحاكمة كل من مارس القتل او التعذيب او الاعتقال بغير وجه حق او انتهك القانون‏,‏ واعادة تأهيل ضباط الشرطة‏,‏ وتخفيض اعداد جنود الامن المركزي‏,‏ وتوجيه الفائض الي القوات المسلحة‏,‏ وتدريس حقوق الانسان للمواطنين في الجامعات ووسائل الإعلام‏,‏ ورفع أجور جنود وأمناء الشرطة والضباط لتتناسب مع المهمة الجليلة والجهد الكبير الذي يقومون به‏,‏ وتخفيض ميزانية وزارة الداخلية التي تأكل نصيبا ضخما من ميزانية الدولة‏,‏ وتوجيه الزائد لمشروعات انتاجية تفيد البلاد وتوفر فرص العمل وتحقق قدرا كبيرا من العدالة‏,‏ وتشكيل لجان شعبية لمساعدة الشرطة في الفترة الانتقالية ولاعادة الثقة بين الشعب والشرطة للاسراع بعودة الحالية الطبيعية للبلاد‏.‏
وقال الدكتور رفعت السعيد‏:‏ رئيس حزب التجمع أقدر هذه المبادرة واتمني أن نصل إلي اتفاق فإن لم يكن فإلي وفاق‏,‏ وإن كنت اعتقد انه من السهل الوصول إلي اتفاق‏.‏