أجلت الدائرة الأولى، بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، الدعوى التي تطالب بمنع تسليم المعارضين الليبيين من نظام القذافي، وعائلاتهم اللاجئين السياسيين في مصر، إعمالًا لمواد القانون والاتفاقيات الدولية لجلسة 31 أغسطس المقبل. أقام الدعوى، التى حملت رقم 20185 لسنة 68 قضائية، عبد الله محمد منصور وآخرين، واختصم فيها رئيس الجمهورية المصري، وآخرين. وطالبت الدعوى الحكومة المصرية بالتوقف عن تسليم الليبيين المتواجدين بمصر إلى السلطات الليبية، ووقف تنفيذ القرار الصادر فى 24 مارس 2013 بتسليم الطاعنين للسلطات الليبية. وأشارت الدعوى، إلى أن مصر تتعرض لابتزاز الميليشيات الليبية، وأن تسليم الليبيين يسبب المزيد من المآسي والكوارث، وسيعمق الجراح ويقضي على فرص التصالح، على حد قول صحيفة الدعوى.