"إيكما": المالية قامت بتعديل مادتين فى قانون ضريبة البورصة

كشفت الجمعية المصرية للأوراق المالية، اليوم الأحد، أن وزارة المالية قامت بتعديل نقطتين المشروع الأصلي لقانون ضريبة الأرباح الرأسمالية، وهو مالاقى استحسانًا فى سوق المال.
وأشارت في بيان اليوم الأحد حصلت "بوابة الأهرام" على نسخة منه، إلى أنه تم استبعاد الأسهم المجانية من الضريبة على التوزيعات.
ونص مشروع القانون الذى قدمه مجلس الوزراء لرئيس الجمهورية على أنه " لا تخضع الأسهم المجانية لضريبة؛ بشرط عدم التصرف فيها لمدة عامين كاملين من تاريخ الحصول عليها.
وأضافت أنه تم الأخذ بالأعلى من سعر الشراء الأصلي أو السعر التقديري للسهم قبل يوم صدور القانون أيهما أعلى عند احتساب ضريبة الأرباح الرأسمالية.
ونص القانون على أنه إذا كانت الورقة تم شراؤها قبل تاريخ العمل بالقانون يتم تحديد الأرباح الرأسمالية على أساس تكلفة الاقتناء أو سعر الإغلاق أيهما أعلي، مما يعني أن الأرباح الرأسمالية التي تتحقق قبل تاريخ العمل بالتعديلات لن تخضع للضريبة.
وأضافت إلى أن ذلك يلغي أية أثار سلبية للمستثمر نتيجة لقيامه بشراء الأسهم بسعر عالي قبل إنخفاض الأسعار في الدورة الأخيرة منذ مايو 2008 أو بالشراء بأسعار منخفضة في الدورات السابقة على ذلك في الفترة 1993-2008.
وأعربت عن رغبة المجلس في مساواة المستثمر في الأوراق المالية بالمدخر المودع في البنوك و الذي لا يدفع أية ضرائب على عوائده و ذلك بإعفاء المستثمر، في حدود العائد المفترض على أمواله المستثمرة في السوق، من ضريبة الأرباح الرأسمالية المحققة وهو أقل ما يمكن عمله لتعويضه عن مخاطر الاستثمار في الأوراق المالية بالمقارنة بالإدخار في البنوك.