البعثة الدولية المشتركة: الانتخابات الرئاسية المصرية نزيهه وشفافة.. وتوصى بتفعيل إنشاء المفوضية الدائمة

أعلنت البعثة الدولية المشتركة لمتابعة الانتخابات الرئاسية المصرية برئاسة 23 دولة، أن الإجرءات والآليات والعملية التنفيذية الخاصة بالعملية الانتخابية كانت صحيحة وشفافة، واتسمت بالنزاهة.
وقالت البعثة خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته مساء اليوم الخميس بأحد فنادق القاهرة: "تتشرف البعثة المشتركة للشبكة الدولية للحقوق والتنمية، ومؤسسة ماعت للسلام والمعهد الدولى للسلام والعدالة وحقوق الانسان، وتشعر بقدر كبير من المسئولية، والاعتزاز البالغ بتهنئة الشعب المصري بمناسبة الانتخابات الرئاسية".
وأضافت:" لقد خاض الشعب المصرى تجربة فريدة على طريق التحول الديمقراطى، موضحًة أن هذا لا ينفى وجود بعض الأخطاء والملاحظات التي لم تؤثر بالمجمل على نتائج العملية الانتخابية".
وأشارت إلى أن البعثة تألفت من 2614 مراقبًا منهم 124 دوليين، و2490 محليين، وينتمون إلى 23 دولة، وتابعت الانتخابات فى 10323 من المراكز الانتخابية، أى ما يمثل 75% من المراكز.
وذكرت البعثة، أنها تحقيقًا لأهدافها والمساهمة فى تطوير نظام التصويت فى مصر، فإنها ستصدر تقريرها الأول، والذي يتضمن التصويات عقب 48 ساعة، كما أنها ستصدر تقريرها النهائى فى غضون شهرين.
وأوصت البعثة، بتفعيل البند الخاص فى الدستور المصرى، والذى ينص على إنشاء المفوضية الدائمة للانتخابات، لتجاوز أي خطأ مستقبلي في مسيرة الشعب المصرى الذي قرر ممارسة الديمقراطية بشكل مستدام.
ودعت البعثة، اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بالاطلاع على عدد من المقترحات بشأن العملية الانتخابية تتمثل فى التنظيم بطريقة أفضل للتنسيق بين القضاة والجيش والشرطة فى المراكز الانتخابية لضمان سير العمليات بطريقة واضحة وسلسة، خاصة عند الافتتاح والإغلاق.
وأضافت:" ضمان الإعلان بطريقة أفضل عن تثقيف المواطن على التليفزيون والراديو الرسمى لصالح الأميين"، مشيرة إلى أن كثيراً من القضاة أوضحوا أن الناخبين الأميين كانوا عاجزين عن التصويت، ولم تتوفر الوسائل اللازمة لمساعدتهم على التصويت.
كما دعت البعثة إلى التقيد والتنفيذ بطريقة أفضل خاصة فيما يتعلق باللوائح المتصلة بنشاطات الحملات فى يوم الانتخاب، وداخل وفى محيط المراكز الانتخابية، لتشجيع مشاركة أكبر من الناخبين، بالاضافة إلى النظر فى إمكانية إضافة فئة "أرفض كل المرشحين" على بطاقات الانتخاب.