رغم عدم تطبيقها فى منطقة الشرق الأوسط.. مصر تبحث فرض ضريبة علي البورصة

كشفت دراسة للجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار عن تجارب العديد من الدول فى التعامل مع ضريبة البورصة، وذلك تزامنا مع نية الحكومة فرض ضريبة على تعاملات السوق المصرية.
أشارت الدراسة إلى أن غالبية الدول الناشئة تعفى بورصاتها من الضرائب، فيما تتجه العديد من الدول لفرض الضرائب علي الاستثمارات قصيرة الأجل "اقل من سنة" لتقليل آثار الأموال الساخنة والمضاربات.
وبينت الدراسة، التى حصلت "بوابة الأهرام" على نسخة منها، أن الدول التي تفرض ضرائب تركز أكثر علي التوزيعات عن الأرباح الرأسمالية، تتجه بعض الدول لإعفاء الأجانب أو لإعفاء صغار المستثمرين.
وأضافت أن منطقة الشرق الأوسط بأكملها لا تفرض ضرائب باستثناء إسرائيل تقريبا، وبالنسبة للقارة الإفريقية فجنوب إفريقيا فقط هي التي تفرض ضرائب.
وحول التعديلات الضريبية علي سوق المال المصري ذكرت الدراسة..أن هناك عدة أسباب تصعب من فرض تلك الضريبة فى السوق المصرى، منهاأن القيمة الحالية للوفورات الضريبية تكون أقل في حالة خضوع المستثمر للضريبة على الدخل، و بالتالي لا يفضل المستثمرون إعاده استثمارها بالبورصة مما يؤدي إلى انخفاض الوفورات التي كانت تتولد بالسوق ولا تؤدي في النهاية للحفاظ علي استقراره وبقاء دوره كمصدر تمويل أساسي للاستثمار في مصر.
ونوهت إلى أن مثل هذه التعديلات تفقد البورصة المصرية تنافسيتها بين الأسواق الأخري المماثلة فكل دول المنطقة و أغلبية الأسواق الناشئة معفاه منها.
وأوضحت أن صغار المستثمرين يعدون القطاع الأكبر في البورصة المصرية، وبالتالى فإن فرض هذه الضريبة لن يؤتى ثماره بالنسبة للإيرادات العامة للدولة.
وأكدت أن جانب رئيسي من المستثمرين من المؤسسات في سوق المال المصري هم جهات تابعة للدولة علي سبيل المثال " البنوك العامه و صناديق التأمينات الاجتماعية وهيئة البريد والشركات القابضة والهيئات العامة .... الخ ) وهو ما يعني اتساع مساحة التأثير بصورة واضحة علي موازنة الدولة من جانب آخر غير منظور من خلال انخفاض في عوائد استثمارات الدوله بالبورصة.
اضغط هنا لمشاهدة الملف بالحجم الكامل