تصديرالأسمنت: طوق النجاة للمصانع والتجار

استقبل القائمون على سوق الأسمنت قرار رفع حظر التصدير بداية الشهر الجاري بالترحاب معتبرين رفع الحظر طوق النجاة بالنسبة للمصانع والتجار معا خاصة بعد سيطرة الركود على سوق الأسمنت وتعرض التجار إلى العديد من الخسائر وخروج معظمهم من السوق بسبب تراكم الديون عليهم.
طالما سمح بالتصدير فإن ذلك يعني وجود فائض في الإنتاج عن حاجة السوق كما يقول المهندس صلاح حجاب رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال.
وأضاف أن المصانع تقوم بالتصدير إلى الخارج بأسعار تنخفض عن السوق المحلية بنحو 150 جنيها مما يعني أن الأسعار المحلية مغال فيها. "من الغباء أن تقوم الشركات بالتصدير اذا كانت السوق المحلية يمكنها أن تستوعب الكميات المنتجة".
وأوضح حجاب أنه فى ضوء وجود ركود فإنه من الصعب استمرار ارتفاع أسعار، وطالما أن المعروض أكثر من الطلب فإن خفض الأسعار أو التصدير هو الحل أمام المصانع لتحقيق الأرباح.
ومن جانبه قال فاروق مصطفى العضو المنتدب لشركة مصر بني سويف للأسمنت أن فتح التصدير أمام مصانع الاسمنت مطلوب علي اساس انه يعد تتويجا لنجاح الشركات المحلية التي اثبتت قدرتها علي المنافسة. ويضيف مصطفى أن الأسواق الخارجية هي الأمل بالنسبة للمصانع فى الفترة المقبلة خاصة أن السوق المحلية ستشهد مزيدا من الركود.
وأوضح أن الأسواق الخارجية تحتاج إلى أسعار مخفضة حتي نستطيع المنافسة مشيرا إلى أن ذلك لن يتحقق في الوقت الحالي بسبب زيادة الأعباء التي أضيفت مؤخرا على تكلفة الإنتاج بعد زيادة أسعار الطاقة وإضافة 15 في المائة على أسعار الطفلة.
وأشار إلى ضرورة دعم الإنتاج المحلي ليعود المنتج المحلي إلى مكانتة التي كان عليها من قبل صدور قرار حظر التصدير منذ عام 2008. وكان الهدف من قرار الحظر هو تغطية احتياجات السوق المحلية وخفض الأسعار التي وصلت إلى أكثر من 550 جنيها للطن وقتها.
ويقول مصطفى إن مصنعه كان يصدر 60 في المائة من اجمالي الانتاج ورغم قرار الحظر لم تواجة الشركات اي مشكلة خاصة ان السوق المحلية كانت تستوعب اي كميات يتم إنتاجها نظرا لانتعاش حركة البيع والشراء في ذلك الوقت.
وأكد عمر مهنا رئيس مجلس ادارة مصنع أسمنت السويس أن الاسمنت ليس سلعة تصديرية من الاساس واللجوء إلى التصدير لا يكون الا وقت وجود فائض إنتاج. ويقول مهنا أن أي مصنع للاسمنت يقام لخدمة القطر الموجود فيه. ويؤكد مهنا إلى أن الحاجة إلى التصدير حاليا اصبحت ملحة خاصة ان الانتاج اصبح يفوق الطلب لذا فان التصدير هو المنفذ بالنسبة للمصانع لتصريف الكميات الموجودة لديها لذلك فان التصدير ملاذ وليس هدفا في حد ذاتة .
وفيما يتعلق بخسائر المصانع بعد صدور قرار حظر التصدير من قبل اوضح ان المصانع كانت ملتزمة بتعاقدات خارجية وكانت تمثل موارد تعتمد عليها المصانع وبعد الحظر أثرإنهاء هذه التعاقدات على مصداقية مصرالخارجية في الإلتزام بالتعاقدات.
وقال إن المصانع الوطنية تحتاج إلى فترات زمنية طويلة لعودة الثقة الخارجية في إنتاجها ومد جسور الثقة مرة أخرى بين المنتجات المحلية والاسواق الخارجية. ولفت إلى ان مصنعه كان يصدر نحو 30 في المائة من انتاجه قبل الحظر ولكن تراجعت هذة النسبة إلى صفر مع زيادة الطلب المحلي علي الاسمنت.
وفي سياق متصل اشار عز الدين ابو عوض رئيس جمعية تجار الاسمنت إلى ان التجار يرحبون بقرار رفع الحظر عن التصدير خاصة ان هذا كان مطلبهم في مذكرة تم ارسالها الي وزير التجارة والصناعة من قبل بعد معاناة التجار من حالة الركود الداخلية لاكثر من عام حتي الان مما أثر بشكل سلبي علي العمالة بعد ان وصلت نسبة الركود الي نحو 51 في المائة .
ويقول مهنا ان لدينا فائض سنوي من الاسمنت يبلغ نحو 4 ملايين طن مؤكدا أن نجاح التصدير متوقف علي السعر التنافسي التي ستتحددة المصانع المنتجة من أجل التصدير لان الاسمنت المحلي اغلي سعرا حاليا من غيرة موضحا أن السعر التنافسي يجب أن يكون 45 دولارا للطن .
واوضح ان انتاجنا المحلي من الاسمنت يبلغ حوالي 29 مليون طن سنويا قابلة للزيادة وهو مايزيد عن حاجة الاستهلاك المحلي ؛مطالبا بالا يزيد سعر الطن للمستهلك في مصر عن 400جنية خاصة ان جميع الدراسات تؤكد ان التكلفة الفعلية للطن تقدر ب180جنيها فقط. وأشار الي ان االحكومة طرحت 10 رخص لاقامة مصانع اسمنت جديدة امام المستثمرين ولكن من حصل علي هذة الرخص حصل عليها بهدف الاتجار فيها فقط وليس الاستثمار لذا تم سحبها من المستثمرين وعرضها مرة اخري .
وفي هذا السياق لفت عبد العزيز قاسم عضو غرفة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية أن انعكاس قرار رفع الحظر عن الاسمنت لن يظهر حاليا لانة لم يمر سوى ايام قليلة علي القرار متمنيا ألا تتعرض الشركات والتجار الي الخسارة مرة أخرى خاصة أنها فرصة أيضا أمام المصانع لإخراج المخزون الراكد لديها .
وقال ان التجار يبيعون الاسمنت حاليا بخسارة 20 جنيها للطن حيث يحصلون علية ب 535 جنيها مضاف الية مصاريف النقل ويبيعونة للمستهلك مابين 505 إلى 510 جنيهات لافتا إلى ان المصانع تعرف جيد الخسائر التي يتعرض لها التاجر ورغم ذلك لايتحمل الخسارة الا التاجر فقط لان صاحب المصنع لايريد تخفيض السعر، مؤكدا ان التجار عرضة الي الخروج من السوق في أي وقت مع زيادة هذة الخسائر.
وأضاف انة كان من الضروري علي الشركات ان تراعي الاسعار التي يتقبلها المستهلك لتنشيط السوق مما يحافظ علي استمرار وبقاء التجار.
وقال قاسم انة لايتوقع حدوث أي انخفاض في الاسعار المحلية الابقيام الشركات بهذة المبادرة ولكن المنافسة الشرسة بين المصانع المحلية للسيطرة على الموزعين عن طريق ابرام العقود بينهم واجبارهم علي عدم العمل مع شركات اخري ادي الي حدوث نوع اخر من الاحتكار، وبالتالي التحكم في التاجر والمستهلك معا وتظل الأسعار في قبضة المصانع.