أظهرت نتائج أعمال شركة "بالم هيلز للتعمير" المجمعة خلال عام 2010 تحقيق صافي ربح قبل حقوق الأقلية قدره 523.399 مليون جنيه، بنمو طفيف قدره 0.6% مقارنة بنحو 520.096 مليون جنيه عن عام 2009. وسجلت ارتفاعا فى صافى الإيرادات بنسبة 10.7% مقارنة بالعام الماضى ليصل إلي 526.4 مليون جنيه وفى نهاية عام 2010 بلغ إجمالى الحجوزات 5.4 مليار جنيه مقارنة ب 2.7 مليار جنيه لعام 2009 أما التعاقدات الجديدة فقد وصلت إلى 4.1 مليار جنيه نهاية 2010 مقارنة 3.3 مليار جنيه عام 2009. وأوضح ياسين منصور الرئيس التنفيذى لبالم هيلز أن الشركة حققت أفضل مبيعات خلال عام 2010 منذ تأسيسها مشيرا إلي أن الحجوزات الجديدة خلال الربع الأخير من عام 2010 وصلت إلى 1.1 مليار جنيه بينما بلغت التعاقدات الجديدة خلال الربع الخير 1.5 مليار جنيه بارتفاع بلغ 46.8%. أكد أن الخطط الموضوعة لعام 2011 لم تتغير حيث تسعي الشركة إلى الحفاظ على قوة المبيعات التى حققتها الشركة عام 2010 مع الالتزام بالجدول الزمني المحدد لتسليم المشروعات فى المواعيد المحددة لعام 2011 مؤكدا أن الأعمال الإنشائية مستمرة بكل مواقع العمل وإن كانت بوتيرة أبطأ من الخطط السابقة. وأوضح أن إيرادات التشغيل بلغت 849.9 مليون جنيه خلال الربع الأخير من عام 2010 وذلك بارتفاع بلغ 80.5% عن نفس الفترة من عام 2009 وشهد مجمل الربح انخفاضا طفيفا ليصل إلى 45% مقارنة ب 48% خلال الربع الأخير من عام 2009 إضافى إلي انخفاض الدخل بنسبة 2.1% عن العام الماضي ليصل إلى 181.2 مليون جنيه مقارنة 185.1 مليون جنيه نهاية عام 2009. أكد منصور، سلامة الشركة بحيث لم يلحق ضرر بممتلكات ومعدات الشركة من جراء الأحداث الأخيرة، موضحا أن أصول الشركة الخاضعة للتحقيقات حاليا لا تتجاوز 7.5% من إجمالى مساحة الأراضى المملوكة للشركة. ويتوقع أن تشهد الشركة انخفاضا فى الحجوزات والتعاقدات الجديدة أو انقطاعها بالكامل خلال النصف الأول من العام الحالي ، موضحا أن الحجوزات والتعاقدات الموقعة في النصف الأول لن تتعدى ما سجلته الشركة خلال النصف الثانى من عام 2009 وتعد هذه الفترة التى شهدت أسوأ تداعيات للأزمة المالية العالمية وامتدادها إلي الاقتصاد المصرى. وأوضح أن الشركة تقوم حاليا بتطبيق خطة للحفاظ علي القاعدة المالية وخفض المصروفات لحماية الاحتياطي المالي خلال هذه المرحلة الحساسة مشيرا إلى أنه لن تتعدى المصروفات الإنشائية خلال العام الحالي مليار جنيه نظرا للأوضاع الاقتصادية الراهنة وهو انخفاض بنسبة 50% عن توقعات الإدراة المبدئية لصرف 2 مليار جنيه خلال عام 2011.