تعقد المنظمة المصرية لحقوق الإنسان غدا الأربعاء حلقة نقاشية تحت عنوان "التعديلات الدستورية بين القبول والرفض" بمقر المنظمة، في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا، وذلك بمشاركة عدد من أساتذة القانون وممثلي الأحزاب السياسية ونشطاء حقوق الإنسان. وستناقش الحلقة التعديلات الدستورية المقترحة، ومطالب وأهداف القوى السياسية من تلك التعديلات، وطرح الآراء المختلفة بشأنها، إذ يرى البعض أن تلك التعديلات سوف تحقق مطالب الشعب والثورة مؤقتاً من أجل اجتياز المرحلة الانتقالية الراهنة، في حين يرفض آخرون تعديل الدستور، مطالبين بوضع دستور جديد، خاصة بعد أن سقط النظام بأكمله وسقط معه الدستور طبقاً للشرعية الثورية المستمدة من ثورة 25 يناير، مع بحث مراقبة الاستفتاء على تلك التعديلات. وسيشارك في الحلقة كل عصام الإسلامبولي المحامي بالنقض، وعصام شيحة المحامي بالنقض وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، وفريد زهران مدير مركز المحروسة، وأحمد عبد الحفيظ المحامي بالنقض، ود مصطفى النشرتي أستاذ الاقتصاد بجامعة مصر العلوم للتكنولوجيا، ودكتور أحمد أبو بركة عضو مجلس الشعب، وضياء رشوان الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.