خلال لقاء حواري.. "شكر" و"عبد القوي": مقاطعة الانتخابات الرئاسية خطأ كبير

أكد الدكتور عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ، أن عدم المشاركة في الانتخابات وإبطال الأصوات خطأ فادح لا يحقق الديمقراطية، التي طالب بها الشباب في ثورتي 25 يناير و30 يونيو.
جاء ذلك خلال لقاء حواري، مساء اليوم، الثلاثاء، بمركز التعليم المدني بالجزيرة، والذي دار حول الرقابة على الانتخابات الرئاسية وحماية الأطفال من الاستغلال السياسي خلال الانتخابات، ضمن سلسلة اللقاءات الحوارية، التي تنفذها الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة، حول الانتخابات الرئاسية.
أشار شكر للدور الواضح للمجلس القومي لحقوق الإنسان، في الانتخابات الرئاسية القادمة، في توضيح ما يجري في الانتخابات للرأي العام ، وذلك عن طريق إنشاء غرفة عمليات مركزية تتصل بالمراقبين لتلك الانتخابات.
كما أكد شكر علي حاجة مصر لتداول السلطة عن طريق الانتخابات ، موضحاً حاجتها إلي التعددية الحزبية كي تكون بلداً ديمقراطياً.
وخلال كلمته أكد الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، علي استحقاقات خارطة الطريق المتمثلة في وضع مسودة دستور، وانتخابات رئاسية وانتخابات برلمانية،مشيراً إلي ضرورة مشاركة الجميع لاستكمالها وخاصة الانتخابات الرئاسية.
وأشار عبد القوي إلي انحياز الدستور الجديد للشباب من خلال المادة 248، والتي تتحدث عن الشباب ورعايتهم وإدماجهم في المجتمع، وتكافؤ الفرص، كما أوضح أن نسبة تمثيل الشباب في الانتخابات البرلمانية القادمة ستكون نسبة ملائمة، مبينا أن سن ترشح الشباب للانتخابات البرلمانية تم تخفيضه ليصل إلى 25 سنة.
وأوضح عبد القوي علي أن مواد الدستور الجديد جاءت لتؤكد أنه لن يكون رئيس مصر فرعونا جديدا،حيث يضع السياسات الخاصة بالدولة مع مجلس الوزراء، موضحا أن الرئيس القادم لن يكون رئيسا للدولة أكثر من دورتين.
وأكد عبد القوي علي أن زيادة عدد الناخبين يؤكد علي قوة مصر وقوة رئيسها القادم، ويعطي رسالة للعالم أن ثورة 30 يونيو لم تكن انقلابا عسكريا بل ثورة شعبية وقف بجانبها الجيش، مشددا أن المقاطعة للانتخابات نوع من أنواع السلبية.
واختتم عبد القوي اللقاء بتوضيح دور الجمعيات الأهلية من خلال اهتمامها بهموم المجتمع،مبينا أنها قادرة علي توعية المجتمع دون التوجيه مطالبا الشباب بتأسيس الجمعيات الأهلية كما نص الدستور علي ذلك،
مشيراً إلي كيفية تمويل الجمعيات الأهلية البالغ عددها 47 ألف جمعية، والتي تعتمد علي اشتراكات الأعضاء أو عن طريق الصناديق الخاصة، أو التمويل الأجنبي.