"القومي لحقوق الإنسان": عدم المشاركة في الانتخابات "خطأ فادح"

أكد نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان د. عبد الغفار شكر أن عدم المشاركة في الانتخابات وإبطال الأصوات خطأ فادح لا يحقق الديمقراطية، التي طالب بها الشباب في ثورتي 25 يناير و30 يونيو.
جاء ذلك خلال لقاء حواري مساء الثلاثاء 20 مايو، بمركز التعليم المدني بالجزيرة، والذي دار حول الرقابة على الانتخابات الرئاسية وحماية الأطفال من الاستغلال السياسي خلال الانتخابات، وذلك ضمن سلسلة اللقاءات الحوارية التي تنفذها الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة حول الانتخابات الرئاسية.
وأشار شكر إلى الدور الواضح للمجلس القومي لحقوق الإنسان في الانتخابات الرئاسية القادمة في توضيح ما يجري في الانتخابات للرأي العام، وذلك عن طريق إنشاء غرفة عمليات مركزية تتصل بالمراقبين لتلك الانتخابات.
كما أكد على حاجة مصر لتداول السلطة عن طريق الانتخابات، لافتا إلى حاجتها للتعددية الحزبية كي تكون بلدا ديمقراطيا.
ومن جانبه، أكد رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية الدكتور طلعت عبد القوى - خلال كلمته، على استحقاقات خارطة الطريق المتمثلة في وضع مسودة دستور وانتخابات رئاسية وانتخابات برلمانية، مشيرا إلي ضرورة مشاركة الجميع لاستكمالها وخاصة الانتخابات الرئاسية.
وأشار إلي انحياز الدستور الجديد للشباب من خلال المادة 248 والتي تتحدث عن الشباب ورعايتهم وإدماجهم في المجتمع وتكافؤ الفرص، كما أوضح أن نسبة تمثيل الشباب في الانتخابات البرلمانية القادمة ستكون نسبة ملائمة، مبينا أن سن ترشح الشباب للانتخابات البرلمانية تم تخفيضه ليصل إلى 25 سنة.
وقال عبد القوي إن "مواد الدستور الجديد جاءت لتؤكد أنه لن يكون رئيس مصر فرعونا جديدا، حيث يضع السياسات الخاصة بالدولة مع مجلس الوزراء"، موضحا أن الرئيس القادم لن يكون رئيسا للدولة أكثر من دورتين.
وأكد أن زيادة عدد الناخبين يؤكد على قوة مصر وقوة رئيسها القادم، ويعطي رسالة للعالم أن ثورة 30 يونيو كانت ثورة شعبية وقف بجانبها الجيش، مشددا على أن المقاطعة للانتخابات نوع من أنواع السلبية.
واختتم عبد القوي اللقاء بتوضيح دور الجمعيات الأهلية من خلال اهتمامها بهموم المجتمع، مبينا أنها قادرة على توعية المجتمع دون التوجيه، مطالبا الشباب بتأسيس الجمعيات الأهلية كما نص الدستور على ذلك، مشيرا إلي كيفية تمويل الجمعيات الأهلية البالغ عددها 47 ألف جمعية، والتي تعتمد على اشتراكات الأعضاء أو عن طريق الصناديق الخاصة أو التمويل الأجنبي.
أكد نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان د. عبد الغفار شكر أن عدم المشاركة في الانتخابات وإبطال الأصوات خطأ فادح لا يحقق الديمقراطية، التي طالب بها الشباب في ثورتي 25 يناير و30 يونيو.
جاء ذلك خلال لقاء حواري مساء الثلاثاء 20 مايو، بمركز التعليم المدني بالجزيرة، والذي دار حول الرقابة على الانتخابات الرئاسية وحماية الأطفال من الاستغلال السياسي خلال الانتخابات، وذلك ضمن سلسلة اللقاءات الحوارية التي تنفذها الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة حول الانتخابات الرئاسية.
وأشار شكر إلى الدور الواضح للمجلس القومي لحقوق الإنسان في الانتخابات الرئاسية القادمة في توضيح ما يجري في الانتخابات للرأي العام، وذلك عن طريق إنشاء غرفة عمليات مركزية تتصل بالمراقبين لتلك الانتخابات.
كما أكد على حاجة مصر لتداول السلطة عن طريق الانتخابات، لافتا إلى حاجتها للتعددية الحزبية كي تكون بلدا ديمقراطيا.
ومن جانبه، أكد رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية الدكتور طلعت عبد القوى - خلال كلمته، على استحقاقات خارطة الطريق المتمثلة في وضع مسودة دستور وانتخابات رئاسية وانتخابات برلمانية، مشيرا إلي ضرورة مشاركة الجميع لاستكمالها وخاصة الانتخابات الرئاسية.
وأشار إلي انحياز الدستور الجديد للشباب من خلال المادة 248 والتي تتحدث عن الشباب ورعايتهم وإدماجهم في المجتمع وتكافؤ الفرص، كما أوضح أن نسبة تمثيل الشباب في الانتخابات البرلمانية القادمة ستكون نسبة ملائمة، مبينا أن سن ترشح الشباب للانتخابات البرلمانية تم تخفيضه ليصل إلى 25 سنة.
وقال عبد القوي إن "مواد الدستور الجديد جاءت لتؤكد أنه لن يكون رئيس مصر فرعونا جديدا، حيث يضع السياسات الخاصة بالدولة مع مجلس الوزراء"، موضحا أن الرئيس القادم لن يكون رئيسا للدولة أكثر من دورتين.
وأكد أن زيادة عدد الناخبين يؤكد على قوة مصر وقوة رئيسها القادم، ويعطي رسالة للعالم أن ثورة 30 يونيو كانت ثورة شعبية وقف بجانبها الجيش، مشددا على أن المقاطعة للانتخابات نوع من أنواع السلبية.
واختتم عبد القوي اللقاء بتوضيح دور الجمعيات الأهلية من خلال اهتمامها بهموم المجتمع، مبينا أنها قادرة على توعية المجتمع دون التوجيه، مطالبا الشباب بتأسيس الجمعيات الأهلية كما نص الدستور على ذلك، مشيرا إلي كيفية تمويل الجمعيات الأهلية البالغ عددها 47 ألف جمعية، والتي تعتمد على اشتراكات الأعضاء أو عن طريق الصناديق الخاصة أو التمويل الأجنبي.