قال الدكتور نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن ما تمر به المنطقة العربية من تغييرات وإعادة تعريف للعديد من المفاهيم والأفكار وحماية حقوق الإنسان، يمثل المحرك الأساسي لهذا التغيير، ويستدعي العمل سوياً نحو جعل هذا التغير تغييراً إيجابياً، يصب في مصلحة الفرد بشكل خاص ويصب في مصلحة المنطقة بشكل عام. وأضاف العربى، فى كلمة له في افتتاح المؤتمر الإقليمي لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، الذي يعد المؤتمر الإقليمي الأول الذي تعقده الأمانة العامة للجامعة حول حقوق الإنسان بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، "إن المؤتمر جزء من سلسلة من الفعاليات التي تعقدها الأمانة العامة بمشاركة جميع الأطراف المعنيين، وبالأخص منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان وخبراء حقوق الإنسان والحقوقيين العرب، لتحديد أولويات وخطة العمل للخروج مستقبلا باستراتيجية عربية لحقوق الإنسان. وأوضح العربي، أنه عندما نتحدث عن حقوق الإنسان، يجب علينا أن نؤكد على إلتزامات وتعهدات الدول لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، فهذه المسئولية تقع في المقام الأول على عاتق الدول من خلال مؤسساتها المعنية، فثقافة حقوق الإنسان لا تتحقق في أي مجتمع حتى تكفلها وتطبقها الدولة من خلال اتخاذ التدابير الأساسية اللازمة وإنفاذها لضمان حقوق مواطنيها والأفراد الذين يعيشون تحت سلطاتها. وأضاف أن احترام وإلتزام وتفاعل الدول مع الآليات الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان، إن دل على شيء، فإنما يدل على احترام الدول لقيمة الإنسان واحترامها لتعهداتها الدولية التي التزمت بها في هذا الشأن. وأشار العربي، إلى موضوع التمييز والتحريض على الكراهية، الذي يعتبر من أهم الموضوعات التي نعاني منها في المنطقة العربية، والتي قد تكون سبباً في تنامي مشكلات أخرى نعاني منها اليوم.. قائلا "سبق وأن قامت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بعقد ندوة حول إحياء اليوم العربي لحقوق الإنسان تحت شعار "نحو وطن عربي خال من التمييز" في 16 مارس من هذا العام، وورشة عمل بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي تحت شعار "التعايش وقبول الآخر" بمشاركة المجتمع المدني العربي والأوروبي والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان العربية، وكذلك ممثلين عن الدول الأعضاء والبرلمان العربي وكان ذلك يومي 2-3 أبريل من هذا العام. وأكد أنه بطبيعة الحال فإن الدين يلعب دوراً محورياً في المنطقة العربية وقد يكون هذا الدور في أغلب الأحيان إيجابيا، ولكن في أحيان أخرى سلبياً، ولذلك يجب أن يكون هناك حد فاصل يحدده القانون بين القيم الدينية السامية والأفكار المتطرفة، وبين ظاهرة إزدراء الأديان وحرية التعبير التي يجب حمايتها وضمانها في جميع الظروف.