قضايا الدولة توصى ببطلان عقد بيع توشكى للوليد بن طلال

كشف تقرير لهيئة قضايا الدولة بشأن فحص عقود هيئة التنمية الزراعية عن وجود عوار ومخالفات قانونية عدة فى العقد المبرم مع شركة المملكة للتنمية الزراعية التى يمثلها الأمير الوليد بن طلال لاستصلاح واستزراع مائة ألف فدان بمنطقة توشكى لقاء ثمن قدره 5 ملايين جنيه، بما يجعل العقد باطلا بطلانا مطلقا.
أكدت اللجنة المنوط بها فحص عقود الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية برئاسة المستشار صالح عبدالسلام، أن العقد المبرم مع الأمير الوليد تضمن مميزات وتسهيلات غير مسبوقة وشروطا غير مألوفة فى أى عقد من العقود التى تبرمها الجهات الإدارية مثل عدم الخضوع لأى أعباء حكومية كالأتعاب والرسوم أو الضرائب وبصفة مطلقة وتزويد المشترى بالمياه لرى صافى المنطقة المزروعة وأية مياه إضافية تكون لازمة للاحتياجات المحلية والصناعية ودون أية تكلفة على المشترى حيث يتحمل نفقاتها البائع.
كما تضمن العقد تنفيذ المشروع بناء على مطلق إرادة الطرف الثانى (الأمير الوليد) وعدم خضوع المشترى لأى قيود تنظيمية أو إدارية أو أى شكل من أشكال الحظر وذلك فيما يتعلق بالتأجير من الباطن أو التقسيم الجزئى أو بيع الأراضى.
أشارت اللجنة إلى أن العقد جاء مخالفا أيضا لما أوجبته المادة 11 من القانون 143 لسنة 1981 بشأن الأراضى الصحراوية والتى قيدت الحد الأقصى للملكية فى الأراضى الصحراوية بخمسين ألف فدان، لافتة إلى أنه تم التحايل على ذلك بإخراج العقد من نطاق رقابة القضاء المصرى إلى جانب عدم تحقق الهدف المرجو من التعاقد، حيث لم يتم استصلاح سوى 600 فدان فقط والتى لا تتناسب مع إجمالى المساحة.
أوضحت اللجنة المنوط بها فحص عقود الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية برئاسة المستشار صالح عبدالسلام أن جميع العقود صادرة من مدير مديرية الزراعة بناء على التفويض الصادر من وزير الزراعة لمحافظ القاهرة فى ضوء قرار وزارى وهو ما يخالف الثابت بالمادة الثالثة من القانون رقم 143 لسنة 1981 والذى ينص على أن يكون استصلاح واستزراع الأراضى الصحراوية وكسب ملكيتها والاعتداد والتصرف فيها وإدارتها والانتفاع بها وفقا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
وتكون الهيئة العامة لمشروعات التعمير هى جهاز الدولة المسئول عن التصرف واستغلال وإدارة هذه الأراضى فى أغراض الاستصلاح والاستزراع دون غيرها.
انتهت اللجنة بالنسبة إلى هذه العقود إلى التوصية بقيام هيئة التعمير بتشكيل لجان لمعاينة الأرض على الطبيعة مراعاة للبعد الاجتماعى لمن تحصلوا على عقود البيع أو الإيجار من مدير مديرية الزراعة لبيان واضع اليد وسنده، وعما إذا كان قام بزراعتها بالفعل من عدمه وعرض المعاينة على إدارة الهيئة لاتخاذ اللازم قانونا بشأنها.
ولفتت إلى أنه بالنسبة لعقود البيع يتم العرض لبيان ما يتوافر بشأنها شرط الجدية فى الاستزراع طبقا للقانون المدنى ، وبالنسبة لمن قام بتغيير النشاط من زراعى إلى مبان يتم عرضها لاتخاذ اللازم قانونا بشأن كل حالة على حدة.