قضايا الدولة توصى ببطلان عقد بيع أرض توشكى للوليد بن طلال

لوجود مخالفات قانونية في العقد المبرم

كشف تقرير لهيئة قضايا الدولة بشأن فحص عقود هيئة التنمية الزراعية عن وجود عوارومخالفات قانونية عدة فى العقد المبرم مع شركة المملكة للتنمية الزراعية التى يمثلها الأمير الوليد بن طلال لاستصلاح واستزراع مائة ألف فدان بمنطقة توشكى لقاء ثمن قدره 5 ملايين جنيه بما يجعل العقد باطلا بطلانا مطلقا.
وأكدت اللجنة المنوط بها فحص عقود الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية برئاسة المستشار صالح عبدالسلام أن العقد المبرم مع الأمير الوليد تضمن مميزات وتسهيلات غير مسبوقة وشروطا غير مألوفة فى أى عقد من العقود التى تبرمها الجهات الإدارية ،مثل عدم الخضوع لأى أعباء حكومية كالأتعاب والرسوم أو الضرائب وبصفة مطلقة وتزويد المشترى بالمياه لرى صافى المنطقة المزروعة وأية مياه إضافية تكون لازمة للاحتياجات المحلية والصناعية ودون أية تكلفة على المشترى حيث يتحمل نفقاتها البائع.
كما تضمن العقد تنفيذ المشروع بناء على مطلق إرادة الطرف الثانى (الأمير الوليد) وعدم خضوع المشترى لأى قيود تنظيمية أو إدارية أو أى شكل من أشكال الحظر وذلك فيما يتعلق بالتأجير من الباطن أو التقسيم الجزئى أو بيع الأراضى.
وأشارت اللجنة إلى أن العقد جاء مخالفا أيضا لما أوجبته المادة 11 من القانون 143 لسنة 1981 بشأن الأراضى الصحراوية والتى قيدت الحد الأقصى للملكية فى الأراضى الصحراوية بخمسين ألف فدان , لافتة إلى أنه تم التحايل على ذلك بإخراج العقد من نطاق رقابة القضاء المصرى إلى جانب عدم تحقق الهدف المرجو من التعاقد حيث لم يتم استصلاح سوى 600 فدان فقط والتى لا تتناسب مع إجمالى المساحة.
وانتهت اللجنة بالنسبة إلى هذه العقود إلى التوصية بقيام هيئة التعمير بتشكيل لجان لمعاينة الأرض على الطبيعة مراعاة للبعد الاجتماعى لمن تحصلوا على عقود البيع أو الإيجار من مدير مديرية الزراعة لبيان واضع اليد وسنده, وعما إذا كان قام بزراعتها بالفعل من عدمه وعرض المعاينة على إدارة الهيئة لاتخاذ اللازم قانونا بشأنها.