بعد ارتفاع صادراتنا إلى 4 مليارات جنيه.. الأردن يطلب استيراد منتجات مصرية لتعويض تناقص وارداته من سوريا

مع استمرار الأزمة السورية التي تدخل عامها الرابع تلقت وزارة التجارة والصناعة والاستثمار طلبات من الغرفة التجارية بعمان لزيادة التعاملات التجارية مع مصر لتعويض توقف الواردات الأردنية من سوريا ومن جميع المنتجات الصناعية والزراعية.
وكشف علي الكبير مدير عام المجالس التصديرية بقطاع التجارة الخارجية التابع لوزارة التجارة والصناعة والاستثمار، عن تعميم الطلب الأردني علي المجالس التصديرية المختلفة لاعلام أعضائها بهذه الفرصة لنمو صادراتنا وفي جميع القطاعات، لافتا الي أن الجانب الأردني علي استعداد لتزويد مصر بقائمة بأسماء الشركات الأردنية التي كانت تتعامل مع سوريا وترغب في التحول لاستيراد احتياجاتها من مصر.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للمجلس التصديري لمواد البناء للصادرات غير التقليدية برئاسة أحمد عبد الحميد رئيس غرفة مواد البناء.
وقال إن حركة التجارة بين مصر والأردن تشهد نموا ملحوظا في السنوات الأخيرة حيث قفزت صادراتنا للسوق الأردنية العام الماضي لنحو 4.227 مليار جنيه مقابل 3.150 مليار جنيه بنسبة نمو 34% في حين تقدر الواردات المصرية من الأردن بنحو 879 مليون جنيه فقط طبقا لأرقام 2013 بتراجع 3 ملايين جنيه عن مستويات 2012.
وأكد علي الكبير أن السلع التي يطلبها الأردن تشمل قطع غيار سيارات وأثاث وأجهزة كهربائية وخضراوات وفواكه وأكياس تعبئة وأدوات منزلية بلاستيكية، ورخام ومنتجات زجاج وورق ومواد بناء وصناعات غذائية وكيماويات وهندسية.
وحول قرار انشاء مجالس تصديرية لصغار المصدرين قال أنها تستهدف توسيع قاعدة المجتمع التصديري بجانب إعطاء دفعة للصادرات المصرية غير التقليدية التي تعتمد أكثر علي الابتكار والعمل الحرفي الماهر مشددا علي أن هذه المجالس منفصلة تماما في آليات عملها عن المجالس الأساسية حيث أنها سترفع توصياتها وقراراتها مباشرة للأمانة الفنية بوزارة التجارة والصناعة لعرضها علي الجهات الحكومية المختصة.
كما سيستطلع رأي المجالس التصديرية الجديدة قبل اتخاذ القرارات الخاصة بمجال الصادرات سواء لفرض رسم صادر علي بعض السلع والمنتجات أو لزيادة قيمة الرسم أو إلغاءه أو أي قرار آخر يؤثر سلبا أو ايجابا علي حركة صادراتنا السلعية غير البترولية.
وحول مهمة المجالس الجديدة للصادرات غير التقليدية أشار أحمد عبد الحميد رئيس المجلس الي أن وزير التجارة والصناعة والاستثمار كلف المجالس الجديدة بعدة مهام أهمها العمل علي تنمية الصادرات السلعية ودراسة المشكلات والعوائق التي تحول دون نموها واقتراحات مواجهتها.
بجانب طرح رؤية المصدرين بشأن التشريعات والسياسات الحكومية وتأثيرها علي حركة الصادرات والبحث عن فرص التمويل وبرامج الدعم الفني بمختلف صورها لاتاحتها لمجتمع المصدرين وتنظيم الحملات الترويجية والتسويقية لفتح المزيد من الأسواق أمام صادراتنا.