اصدر منير فخري عبد النور وزير التجارة و الصناعة و الاستثمار، قرارين بإعادة تشكيل 16 مجلس تصديري، و مجالس أخري غير التقليدية والمتبكرة لصغار المصدرين. وأشار بيان صادر عن الوزارة، أمس، السبت، لتضمين القرار الخاص بتشكيل 16 مجلس تصديري، ضم 194 عضواً بالمجالس التصديرية بقطاعات (الحاصلات الزراعية، الصناعات الغذائية، الملابس الجاهزة، المفروشات المنزلية، الغزل والمنسوجات، السلع الهندسية، الالكترونيات، الصناعات الكيماوية والأسمدة، مواد البناء، الحراريات، السلع المعدنية، الصناعات الطبية، الأثاث والجلود والمنتجات الجلدية، التشييد والبناء، الكتب، المصنفات الفنية، الاستثمار العقاري، الصناعات التعدينية واليدوية). وقال عبد النور، إن إعادة تشكيل تلك المجالس يساعد علي الاستفادة منها وتفعيل دورها في خدمة المصدرين والاقتصاد، موضحاً أنه تم تكلفتها بعدد من المهام ومنها، اعداد قاعدة بيانات للمصدرين وخطط لزيادة حجم الصادرات بكل قطاع صناعي وعبر جدول زمني محدد، مع طرح رؤية المصدرين التشريعية لتحسين العمل والبحث عن فرص تمويلية وبرامج للدعم الفني لحل المشكلات التي تواجههم. وطالب عبدالنور بتمثيل المرأة والتنوع الإقليمي والقطاعي والشباب بتلك المجالس، بجانب الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة بكل مجلس. كما تضمن القرار الثاني تشكيل بعض المجالس التصديرية للصادرات غير التقليدية وهي مجالس لصغار المصدرين والصادرات المبتكرة حيث تضمن القرار تشكيل 11 مجلس يضموا في عضويتهم 96 عضواً شملت قطاعات المجالس التصديرية للحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية والغزل والمنسوجات والصناعات الهندسية والالكترونية والصناعات الكيماوية والأسمدة ومواد البناء والحراريات والسلع المعدنية والصناعات الطبية والأثاث والجلود والمنتجات الجلدية. وقال عبد النور إن إنشاء مجالس تصديرية للصادرات غير التقليدية لصغار المصدرين، لحل المشكلات التي تواجهها تلك الفئات، بما يساعد علي توسيع حجم القاعدة التصديرية ويوفر كوادر تصديرية جديدة وفرص عمل جديدة مما ينعكس علي معدلات النمو والاقتصاد. وأضاف عبد النور، أنه جار وضع آلية لربط المجلسين وتحقيق التكامل والتعاون فيما بينهما والعمل على نقل خبرات كبار المصدرين للكوادر الشابة داخل المجالس الجديدة، لافتاً إلى أنه سيتولى رئاسة المجلس التصديري غير التقليدي خلال ال6 شهور الأولى من عمر المجلس أحد أعضاء المجلس التصديري الرئيسي على أن يقوم المجلس الرئيسي بوضع آلية واضحة ومحددة لتقديم الدعم الفني والمالي لمساندة المجالس الجديدة وذلك من خلال قاعدة بيانات وبرامج تدريبية متخصصة للمصدرين الصغار داخل هذه المجالس.