قضت محكمة جنايات الإسماعيلية، برئاسة المستشار ماهر سلامة وعضوية المستشارين عادل عبد الهادي وماجد حلمي وأمانة سر هيثم عمران ومحمد هلال، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات على أحمد عبد المجيد عضو مجلس إدارة جمعية العاشر من رمضان الزراعية، و5 سنوات على حسن الدكرواني، والحبس عام للمحامي ياسر محمد حسن، والعزل من الوظيفة، وبراءة رجل الأعمال علي محمد الحرازوي، وعيد محمد موسى، وحسين رمضان رضوان، وسالم عوض سليمان. وكانت المحكمة قد عقدت جلسة أمس وسط إجراءات أمنية مشددة، واستمعت إلى هيئة الدفاع والتي تكونت من أكثر من 8 أعضاء. وبدأ القاضي الجلسة بسؤال المتهمين الخامس والسادس عما إذا قاموا بإعطاء المتهم الثالث مبالغ نقدية على سبيل الرشوة, ورد المتهمون بالإيجاب وقالوا إنهم أعطوا المتهم مبلغ 25 ألف جنيه لتسهيل إجراءات التسجيل، ثم اكتشفوا عند القبض عليهم أنها كانت رشاوى. فيما نفى المتهم الحصول على هذه الرشوة، وقال الدفاع إن المتهم حصل على المبلغ ولكن كأتعاب على التسجيل في الشهر العقاري وبصفته محام حر وليس كموظف في الجمعية. وأضاف الدفاع أن المبلغ الذي حصل عليه المتهم بعد استقطاع رسوم التسجيل ورسوم النقابة التي بلغت 7 آلاف جنيه يعتبر أتعابا طبيعية عن تسجيل الأرض التي تقدر بأكثر من مليون جنيه. وأكد الدفاع عدم صحة إجراءات تسجيل المكالمات التليفونية، ومخالفة الأذون الصادرة بالتسجيل، وكذلك التصوير، وهو لم يرد بإذن التسجيل الصادر, وأشار إلى عدم جدية التحريات من جانب عضو الرقابة الإدارية، وأن التحريات كانت موجهة إلى شخص المتهم وليس إلى ما ارتكبه من مخالفات. وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين للمحاكمة في نوفمبر الماضي عندما كشفت تحريات الرقابة الإدارية عن قيام المتهم الأول والثاني بطلب مبلغ 10 آلاف جنيه من المتهم الرابع على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات تمليك قطعة الأرض رقم 64 بالمجموعة "ق"، تقسيم الجمعية، وتسهيل عقد بيعها للمشتري، وطلبهما من المتهم السابع مبلغ 40 ألف جنيه مقابل إنهاء إجراءات قبول عضويته بالجمعية وتمليكه قطعتي الأرض 36 بالمجموعة "ص"، و69 بالمجموعة الخامسة. وأكدت التحريات أن المتهمين الأول والثالث طلبا من المتهمين الخامس والسادس مبلغ 20 ألف جنيه مقابل إنهاء إجراءات تنازل المتهم الخامس عن قطعة الأرض رقم 14 بالمجموعة 4، وتسجيل عقد بيعها لصالح المتهم السادس . وأشارت التحريات إلى أن المتهمين الخامس والسادس قد عرضا رشوة قدرها 20 ألف جنيه على المتهمين الأول والثالث فور إنهاء إجراءات تسجيل الأراضي.